٤٢٢
باب في التدبير
الدين (بالنقد) أي معجلاً فإن ساوى الدين عشرين ومال السيد عشرون وقيمة المدبر عشرون عتق كله لحمل الثلث له وذكر مفهوم حاضر بقوله : (وإن كان الدين على غائب (قربت غيبته) كاليومين والثلاثة والدين حال أو قرب حلوله استؤنَى قبضه) أي الدين أي استؤنى بعتق العبد حتى يقبض ذلك الدين فيعتق منه بقدر ثلث الحاضر وثلث ما قبض من الدين (وإلا) بأن كان الدين على معسر أو على غائب بعيد الغيبة أو على قريبها وبعد أجله (بيع) للغرماء من المدبر ما لم يحمله ثلث الحاضر فإن حضر المدين (الغائبُ) غيبة بعيدة كقريبة مع بعد أجله (أو) أيسر ) المدين (المعدم بعد بيعه أي بيع المدبر لأجل الغرماء (عنق منه) أي من ثلث السيد بنسبة ذلك (حيث كان المدبر أي سواء كان بيد الورثة أو بيد مشتريه ولو تداولته الأملاك (وَ) إن قال لعبده أنتَ حرّ قبل موتي بسنةٍ) مثلاً صح العتق لكن موته غير معلوم فالواجب النظر إن كان السيد مليئاً حين قال لعبده ما ذكر (لم يوقف) العبد عن خدمة سيده بل يستمر يخدمه فإن مات السيد بعد ذلك (نظر) إلى حاله قبل موته بسنة (فإن صح السيد أي كان صحيحاً في أول السنة أو في أثنائها (اتبعَ) بالبناء للفاعل وضميره عائد
بعيد. قوله: (بيع الدين مراد المصنف بالبيع التقويم. قوله : (معجلاً) أي لا مؤجلاً وأشار الشارح إلى أن مراد المصنف بالنقد المعجل لا العين لأن الدين إذا كان عيناً إنما يقوم بالعرص. وحاصله أن الدين إذا كان على حاضر مليء فإنه يقوم حالاً إلا أنه إن كان عيناً قوم بعرص وإن كان عرضاً قوم بعين .
قوله : (استؤنى قبضه أي انتظر بعتق العبد إلى قبض الدين قوله : (بيع للغرماء) الأولى لأجل القسم على الورثة لأن الدين يبطل التدبير مطلقاً إذا مات السيد. قوله : (عتق منه أي من ثلث السيد بنسبة ذلك) مثلاً لو كان ترك السيد مالاً حاضراً مائة والمدبر يساوي مائة وكان الدين الذي على المعسر أو على بعيد الغيبة أو قريبها وبعد أجله مائة قطع النظر عن تلك المائة فصار كأن السيد إنما ترك مائتين فيعتق من المدبر محمل الثلث وهو ثلثا المدبر لأن ثلث مال السيد ستة وستون وثلثان وهي ثلثا قيمة المدير وبيع ثلث المدبر الذي لم يحمله الثلث لأجل القسم على الورثة، فإن حضر المدين الغائب أو أيسر المعدم ودفع المائة بتمامها عتق ثلث المدبر الذي قد بيع ونقض بيعه وإن دفع منها ستين عتق من ذلك الثلث المبيع خمس المدبر فيصير المعتق منه أربعة أخماسه وثلث خمسه وثلثا خمسه رقيقان .
بیعه
تنبيه : قوله عتق منه بنسبه ذلك أي ولو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين قوله وفسخ إن لم يعتق أنه هناك يرجع من عتق لتدبير وهو أضعف وهنا يرجع من عتق لآخر وهو واضح إن كان يعتق جميعه بما حضر من المال فإن كان يعتق بعضه وكان قد أعتق المشتري جميعه نقض من عتقه بقدر ما عتق مما حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشتري ما أخذه في نظير ما نقض من العتق وإن أراد المشتري رد عتق ما بقي لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق بعض المبيع ا هـ عبق .
1
قوله : (لكن) موته غير معلوم أي وحينئذ أول السنة التي قبل موته الذي يعتق عندها غير
الجزء 6 — ص ٤٢٢