حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٤٧

٣٨٤ باب في العتق ويرد البائع الثمن إن قبضه على مشتريه وأتبع به في ذمته إن أعسر (و) عتق على المشتري (بالاشتراءِ الفاسِد في قوله لعبد (إن اشتريتك) فأنت وعليه قيمته يوم الشراء لأن عتقه ލ عليه يفوت رده على بائعه ومثل شرائه شراء بعضه وإنما عتق بالفاسد لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها كصحيحها كأن أشترى) العبد (نفسه) من سيده شراء (فاسداً) فإنه يعتق لتشوف الشارع للحرية ويأخذ السيد من العبد ما اشترى به نفسه وكأنه انتزعه منه وأعتقه (وَ) عتق على السيد (الشقصُ ) الذي يملكه من عبد وكمل عليه (فيه) إن كان ملياً (و) عتق عليه المدبر وأم الولد) أي ينجز عليه عتقهما وكذا مكاتبه كما في المدونة (و) عتق عليه (ولد عبده الكائن ( من أمَتهِ) أي أمة العبد (وإن) حدث الولد بعد يمينه وقبل حنثه فحكمه كمن وجد قبل يمينه لكن هذا في صيغة الحنث كقوله علي عتق عبيدي لأدخلن الدار أو إن لم أدخلها فعبيدي أحرار وأما في صيغة البر فهو على بر فلا يدخل ما حدث تحمله بعد اليمين الثمن وأما لو قال إن بعت السلعة الفلانية فهي صدقة فالأظهر وجوب التصدق بثمنها وقيل يندب وعلى كل حال لا ينتقض البيع بخلاف العتق . فأنت قوله: (وأتبع به في ذمته إن أعسر) أي ولا يرد العتق قوله : (الفاسد) أي وأولى الصحيح. قوله : ( في قوله لعبد إن اشتريتك فأنت حر أي فبمجرد شرائه يعتق عليه ولو كان الشراء فاسداً ولو مجمعاً على فساده قوله : ( وعليه) أي على المشتري لبائعه قيمته وظاهره كان الشراء متفقاً على فساده أو مختلفاً في فساده مع أن القاعدة أن البيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن فلعل كلام الشارح محمول على المتفق على فساده أو أنه من جملة المستثنى من القاعدة كالبيع وقت نداء الجمعة فتأمل قوله : (شراء بعضه) أي في كونه يعتق عليه بمجرد الشراء. قوله : (لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها الخ) فإذا قال إن اشتريتك اشتراه شراء فاسد صدق عليه أنه اشتراه شرعاً وإن قلت البيع الفاسد لا ينتقل به الملك فمقتضاه عدم لزوم العتق للمشتري شراء فاسداً لعدم دخول العبد في ملكه قلت: روعي تشوف الشارع للحرية مع تسليط البائع للمشتري على إيقاع العتق فأوقعه. قوله: (ويأخذ السيد من العبد ما اشترى به نفسه أي إذا كان غير خمر ونحوه وأما إذا كان الذي اشترى به نفسه خمراً أو خنزيراً فإن كان مضموناً في ذمة العبد عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن كان معيناً أريق الخمر وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع العبد بقيمة ولا غيرها. حر قوله : (والشقص الخ) أي أنه إذا قال إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أو كل مماليكي أحرار أو كل عبد أو مملوك أملكه حر أو كل حر أو كل عبد لي أو مملوك حر وفعل ذلك الشيء فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه ويعتق عليه أيضاً الشقص الذي يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبه ويعتق عليه أيضاً ولد عبده الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد . قوله : (أي أمة العبد أي وأولى من أمة السيد واحترز بقوله من أمته عن ولد عبده من حرة أو من أمة أجنبي. قوله : (وأما في صيغة البر) أي كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار. قوله : (فهو علي بر) أي حتى يدخل فإذا دخل حنث بخلافه بصيغة الحنث فإنه على حنث حتى يدخل فإذا
الجزء 6 — ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.