باب في العتق
۳۸۳
ذلك (الجواب) عن كلام قبله وقع من العبد كأن يكلم سيده بكلام لا يلق فقال له أحد هذين اللفظين المتقدمين وقال لم أرد العتق فيصدق (وبكوهبتُ لكَ نفسك) أو خدمتك أو عملك في حياتك أو تصدقت عليك بخراجك حياتك أو أعطيتك نفسك فيعتق ولا يعذر بجهل ولا يحتاج في هذا إلى نية وأشار إلى الكناية الخفية بقوله : (وَبكاسقني) الماء (أو اذهب أو اعزب أي أبعد ودخل بالكاف كل كلام ولكن إنما ينصرف للعتق (بالنية) أي بنية العتق أي بنيته بما ذكر العتق وإلا فلا فقوله بالنية راجع لقوله وبكاسقني الخ لا لما قبله أيضاً لأن الكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية (وَعتقَ) العبد على البائع دون المشتري إن علق عتقه (هو) أي البائع والمشتري على البيع والشراء بأن قال السيد إن بعته فهو حر وقال المشتري إن اشتريته فهو حر ثم باعه سيده لذلك المشتري الذي علق عتقه على شرائه فيعتق على البائع ولو تقدم القبول من المشتري على الإيجاب من البائع فإنه سبق صوري
وفيه أنه يخالف ما
أن الكناية الظاهرة يصرفها عن العتق النية والقرينة فلعل الأولى ولا من يعتبر عدم إرادته للعتق فتأمل قوله : (فقال له أحد هذين اللفظين أي جواباً لكلامه والمراد باللفظين المتقدمين لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك قوله: (ولا يحتاج في هذا إلى نية) أي تصرف تلك الألفاظ للعتق بل متى قال لفظاً من هذه الألفاظ لعبده لزمه العتق نواه أو لم ينوه قبل العبد أو لم يقبل فإن نوى بشيء من هذه الألفاظ غير العتق لم يلزمه العتق . قوله : (أو أعزب) بضم الزاي المعجمة قال تعالى : لا يعزب عنه مثقال ذرة ) [سبأ، آية: ٣]. قوله : ودخل بالكاف كل كلام ظاهره حتى صريح الطلاق فإذا قال لرقيقه أنت طالب ونوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أولى من اسقني الماء لكن يعكر على ذلك قولهم كل ما كان صريحاً في باب لا يكون كناية في غيره وانظره.
الطلاق والعتق هو
قوله : (لأن الكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية أي وإنما يفترقان من جهة أن الصريح لا ينصرف للغير ولو بالنية بل بالبساط والقرينة وأما الكناية الظاهرة فتنصرف عنه للغير بالنية أو القرينة ولا فرق في ذلك بين بأبي الطلاق والعتق والحاصل أن الصريح في بابي ما لا ينصرف للغير ولا بالنية بل بالقرينة والبساط والكناية الظاهرة في البابين ما لا ينصرف عنه إلا بالنية أو القرينة ولا يتوقف صرفهم له على نية والكناية الحنفية في البابين ما لا تنصرف له إلا بالنية، هذا هو التحقيق خلافاً لما في عبق من مخالفة الكناية الظاهرة هنا للكناية الظاهرة في الطلاق تأمل قوله : ( وعتق على البائع) ظاهره ولو كان البيع فاسداً أو بخيار بعد مضيه. قوله : (والمشتري) أي مريد الشراء. قوله : فيعتق) على البائع) أي بمجرد قوله بعت ولو قبل أن يقول المشتري اشتريت وإن كان العقد يتوقف على الطرفين الإيجاب والقبول لأن البائع إنما علق على فعل نفسه وما ذكره المصنف من عتقه على البائع هو المشهور وقيل أنه يعتق على المشتري، قال اللخمي وهو القياس لأن العتق إنما يقع بتمام البيع وهو حينئذ قد انتقل لملك المشتري انظر بن ومحل الخلاف إذا حصل التعليق من كل من البائع والمشتري كما قال المصنف، فإن علق البائع فقط عتق بالبيع ولو فاسداً اتفاقاً وينقض البيع ويرد البائع
الجزء 6 — ص ٣٨٣