۳۸۱
باب في العتق ملکه انتهى أي فلو كان إبطالاً لجاز لها ملكه ولم يطلب منها تنفيذ عتقه وقد يقال هو إبطال كما قال أشهب ولكن لما كانت نجزت عتقه حال الحجر طلب منها ندباً تنفيذه عند زوال الحجر ورد السلطان إن كان للغرماء فإيقاف وإن كان للسفيه فإبطال لتنزله منزلة الوصي وذكر الركن الثاني بقوله : (رقيقاً) وهو منصوب بإعتاق المضاف لفاعله وسواء كان قنا أو فيه شائبة حرية ووصفه بقوله : (لم يتعلق بهِ أي بذلك الرقيق أي برقبته (حق لازم) بأن لم يتعلق به حق أصلاً أو تعلق به حق للسيد إسقاطه فإنه غير مضر لعدم لزومه لعينه واحترز بذلك عما إذا تعلق حق يعينه قبل عتقه كما لو كان مرتهناً أو كان ربه مديناً أو تعلقت به جناية أي وربه معسر في الثلاثة فلو كان ملياً صح العتق وعجل الدين والأرش ولو طرأ الملاء بعد العتق وقبل بيعه أو بعده وقبل نفوذه كما قدمه إلا أن التمثيل بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين وذكر الركن الثالث وهو الصيغة مقسماً لها لصريح وهو ما لا ينصرف عنه بنية صرفه إلا بقرينة كما سيذكره وكناية ظاهرة وهي ما لا تنصرف عنه إلا بنية وهي ما لا تنصرف إليه إلا بنية وبدأ بالأول فقال : (بهِ) متعلق بإعتاق أي إنما يصح
وخفية
فلو كان الخ) حاصله أنه لو كان رد الزوج إبطالاً لعتقها لم يقض عليها بالعتق بعد طلاقها وكان لها تملك ذلك العبد ولو كان إيقافاً لقضي عليها بالعتق ولم يكن لها تملكه فلما حكم بعد القضاء عليها بالعتق وبعدم التملك علم أن ذلك الرد ليس إبطالاً ولا إيقافاً .
قوله : (أو تعلق به أي برقبته وقوله حق للسيد الخ الأوضح أو تعلق برقبته حق غير لازم بأن كان للسيد إسقاطه وذلك كما لو أوصى به سيده لفلان ثم نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض
.
أن
لأنه وإن تعلق به حق للغير وهو الموصى له به إلا أن هذا الحق غير لازم لأن للموصي يرجع في وصيته وتنجيز العتق هنا يعد رجوعاً عن الوصية . قوله : (واحترز بذلك عما إذا تعلق حق بعينه قبل عتقه الأنسب أن يقول واحترز به عما إذا تعلق برقبته حق لازم قبل عتقه . قوله : (أي وربه) أي الذي أعتقه معسر في الثلاثة أي فلا يلزم عتقه قوله : (إلا أن التمثيل) أي لما تعلق برقبته حق لازم قوله : يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين) وذلك لأن العبد المرهون إذا أعتقه سيده وكان معسراً فالعتق غير ماض لإحاطة الدين بمال السيد، وكذلك المدين المعسر إذا أعتق عبده كان عتقه غير ماض لإحاطة الدين بماله وقد تقدم أن شرط صحة عتق المالك أن يكون ملتبساً بعدم إحاطة الدين بماله وإذا علمت أن التمثيل بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين فالأولى عدم التمثيل لما تعلق برقبته حق لازم بذلك وإنما يمثل لذلك بالعبد الجاني كما في المدونة وأورد على قوله لم يتعلق به حق لازم المدبر والمكاتب والمقاطع فإنه قد تعلق بعينهم حق لازم ومع ذلك يصح عتقهم، وأجيب بأن المراد لم يتعلق به
حق لازم لآدمي غير سيده والمكاتب ومن ذكر معه قد تعلق به حق لازم لسيده لا لغيره.
قوله : (ما لا ينصرف عنه أي عن العتق لغيره بنية صرفه وكان الأولى أن يقول ما لا ينصرف عنه إلى غيره ولو بنية صرفه وقوله إلا بقرينة استثناء منقطع أي لكن ينصرف عنه لغيره بالقرينة. قوله : (ما لا تنصرف عنه أي لغيره وقوله إلا بنية أي أو قرينة بالأولى. قوله : (متعلق
الجزء 6 — ص ٣٨١