٣٨٠
عشرين
باب في العتق
فأعتقه فلرب الدين أن يرد ما قابل دينه وهو عشرة فيباع من الرقيق بقدر العشرة قل
أو كثر إن وجد من يشتري البعض وإلا رد الجميع إلا أن يعلم) رب الدين المحيط بالعتق ولم يرده (أو يطول) زمن العتق وإن لم يعلم فإن العتق يصح والطول عند مالك أن يشتهر بالحرية وتثبت له أحكامها بالموارثة وقبول شهادته وعند ابن عبد الحكم أن يزيد زمنه على أربع سنين بخلاف هبة المدين وصدقته فيردان ولو طال الزمان والفرق أن الشارع في العتق متشوف للحرية (أو) إلا أن (يفيد) السيد (ما) لا يفي بالدين الذي عليه ولم يرد العتق حتى أعسر فلا رد له (ولؤ) كانت إفادة المال قبل نفوذ (البيع كما إذا كان البيع على الخيار بأن رد السلطان عتق المديان وباع عليه العبد ومعلوم أن بيعه على الخيار ثلاثة أيام فقبل مضي أيام الخيار أفاد السيد ما لا يفي بدينه فإن عتقه يمضي وليس للغريم رده وهذا مبني على أن رد الحاكم رد إيقاف وكذا رد الغرماء وأما رد الوصي فرد إبطال وكذا السيد على المشهور وأما رد الزوج تبرع زوجته بزائد الثلث فقال أشهب إبطال وقال ابن القاسم لا إبطال ولا إيقاف لقولها في النكاح الثاني لو رد عتقها ثم طلقها لم يقض عليها العتق ولا ينبغي لها
لما يصلح له .
واعلم أن الإحاطة به وعدمها تعتبر يوم العتق كما يفيده كلام المدونة لا يوم رده
·
خلافاً لعبق انظر بن قوله فيباع من الرقيق بقدر العشرة أي ويعتق الباقي قوله : (قل) أي ما قابل العشرة من العبد أو كثر . قوله : (ولم يرده) أي حين علمه فلا رد له بعد ذلك . قوله : (أو يطول زمن العنق أي مع حضور رب الدين وعدم غيبته .
استفاد مالاً
قوله : (وإن لم يعلم أي والحال أنه لم يعلم أي الغريم فالطول وحده كاف ولا ينظر لقول الغرماء لم نعلم كما في ابن عرفة وغيره إما لأن الطول مظنة للعلم وإما لاحتمال أن السيد في تلك المدة. قوله : بخلاف) هبة المدين وصدقته أي ومثلهما وقفه. قوله: (ولو كانت إفادة المال قبل نفوذ البيع أي فليس للغريم رد العتق بل يمضي. قوله: (فقبل مضي أيام الخيار الخ) وأما لو استفاد المال بعد نفوذ البيع بأن استفاده بعد مضي أيام الخيار فلا يرد البيع ويرد العتق وهذا كله إذا كان البائع السلطان كما صور به الشارح ومثله إذا كان البائع المفلس أو الغرماء بإذن السلطان، وأما لو كان البائع المفلس أو الغرماء بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد نفوذه أيضاً حيث استفاد المدين مالاً كما في ح. قوله : (وهذا) أي ما ذكره المصنف من رد البيع ونفوذ العتق حيث استفاد المدين ما لا قدر الدين قبل نفوذ البيع مبني على أن رد الحاكم أي لتبرع المدين رد إيقاف وقد أشار ابن غازي لضبط جميع أقسام الرد بقوله : أبطل صنـيـع الـعـبـد والـسـفـيـه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الــغـــريــم واخـتـلــف في الزوج والقاضي كمبدل عرف قوله : (وكذا رد الغرماء) أي لتبرع المدين. قوله : (وأما رد الوصي) أراد به ولي السفيه أي وأما رد ولي السفيه لتبرعه وليس المراد به وصي الصغير لأن تبرع الصغير باطل من فلا يحتاج لرد من الوصي. قوله : (وأما رد الزوج الخ ومثل رد الوارث تبرع المريض بزائد الثلث إذا كان الرد قبل الموت. قوله : (لورد عنقها أي لورد الزوج عتقها لعبدها. قوله : (أي
أصله
الجزء 6 — ص ٣٨٠