حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٣٣

( ٣٧٠ باب ذكر فيه حد الشارب شيء مقدر من الشارع بل تختلف باختلاف الناس وأقوالهم وأفعالهم وذواتهم وأقدارهم فقال : (وعزّرَ الإمامُ أو نائبه ممن له ذلك (لمعصية الله) وهي ما ليس لأحد إسقاطه كالأكل في نهار رمضان وتأخير الصلاة وطرح النجاسة ونحوها في طريق العامة إلا أن يجيء تائباً (أو لحق آدمي) وهو ما له إسقاطه كالسب والضرب والإيذاء بوجه ما وإن كان فيه حق الله تعالى لأنه ما من حق لآدمي إلا والله فيه حق إذ من حق الله على كل مكلف ترك أذية غيره من المعصومين. وأعلم أنه لا يجوز لأحد تأديب أحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد في رقيقه في مخالفته الله أو له أو الزوج للنشوز أو تركها نحو الصلاة إذا لم ترفع للإمام أو الوالد لولده الصغير أو معلماً ولا يجوز لإمام أو غيره لعن ولا قذف ولا سب فاحش ولا سب الآباء والأمهات ولا تعمد كسر عظم وإتلاف عضو أو تمثيل أو ضرب وجه وذكر أنواع التعزير التي يرجع فيها لاجتهاد الإمام باعتبار القائل والمقول له والقول والفعل بقوله : (حبساً) بما فيه ظن الأدب وردع النفس ولؤ) ما) أي توبيخاً بالكلام منصوبان بنزع الخافض بدليل قوله : (وبالإقامة) من المجلس ونزع العمامة) من رأسه وضرب بسوط أو غيره كقضيب ودرة وصفع بالقفا وقد يكون بالنفي كالمزورين وقد يكون بالإخراج من الحارة كأهل الفسوق المضرين بالجيران وقد يكون بالتصدق عليه بما باع به ما غشه وقد يكون أي فلا ينظر في الحدود الشرف ولا لغيره ومن قذف جماعة كمن قذف واحداً ومن يشرب كأساً كمن شرب قنطاراً تعبداً. قوله : (بل تختلف باختلاف الناس أي المستحقين لها وقوله وأقوالهم الخ الأولى من جهة أقوالهم وأفعالهم الموجبة للعقوبة وقوله وذواتهم أي قوة وضعفاً وقوله وأقدارهم أي ومن جهة أقدارهم وسفالتهم. قوله : (أو نائبه أي أو السيد بالنسبة لعبده ووالد الصغير ومعلمه وقوله أو نائبه ولو بواسطة فيدخل مشايخ الحرف كما عندنا بمصر. قوله : وتأخير الصلاة) أي عن وقتها ولو اختيارياً قوله : (إلا) أن يجيء تائباً) أشار بهذا إلى أن التعزير المتمحض لحق الله يسقط عن مستحقه إذا جاء تائباً بخلاف التعزير لحق الآدمي فإنه لا يسقط بذلك نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه قوله : (وإن كان فيه أي فيما ذكر من السب وما بعده. قوله : (أو غيره أي ممن له التأديب وقوله لعن أي التعزير باللعن وما بعده. قوله : (بما) أي بمدة أي في مدة يظن حصول الأدب له به فيها قوله : (وبالإقامة من المجلس) يحتمل أن المراد بالإقامة من المجلس إيقافه فيه أي أمر الحاكم له بوقوفه على قدميه ثم مقعده ويحتمل أن المراد أمره بالذهاب من المجلس. وبيع • قوله : (وضرب بسوط أو غيره أي بخلاف الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط فإن حد بغير السوط فإنه لا يجزي كما مر . قوله : ( وقد يكوي) أي التعزير قوله : (بالإخراج من الحارة) أي ملكه عليه قوله : (وقد يكون بغير ذلك أي كإتلافه لما يملكه كإراقة اللبن على من غشه حيث كان يسيراً ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعاً، وما روي عن الإمام أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير بأخذ المال فمعناه كما قال البزازي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزجر ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه
الجزء 6 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.