باب ذكر فيه حد الشارب
٣٦٩
بالوجوب (لا) يجوز استعمال الخمر لأجل (دواء) ولو لخوف الموت (ولو طلاء) به في جسده ولو خلط بشيء من الدواء الجائز ويحد إن شربه لا إن طلى به (والحدود) للزنا والقذف والشرب تكون (بسوط) جلد له رأس لين لا رأسان لا بقضيب وشراك ودرة ودرة عمر رضي الله عنه إنما كانت للتأديب ويقبض الضارب به عليه بالخنصر والبنصر والوسطى دون السبابة والإبهام بل يقبضهما فوق الوسط فارغين ويخرج السوط من بين السبابة والوسطى وضرب معتدلين أي متوسطين لا شديدين ولا خفيفين فاعتدال السوط بما مر من كونه ليناله رأس لا رأسان واعتدال الضرب بكونه ضرباً بين ضربين ليس بالمبرح ولا بالخفيف حال كون المضروب (قاعداً) فلا يمد على ظهره ولا بطنه (بلا ربط) إلا أن يضطرب المضروب اضطراباً لا يصل الضرب له في موضعه فيربط (و) بلا (شد) أي ربط (يد) ويكون الضرب بظهره وكتفيه) أي عليها لا على غيرهما (وجردَ الزَّجلُ) ما عدا ما بين السرة والركبتين (والمرأة) تجرد مما يقي (الضربَ أي ألمه من الثياب الغليظة بأن تلبس ثوباً واحداً رقيقاً وندب جعلها حال الضرب (في قُفة فيها تراب يبل بماء للستر ويوالي الضرب عليها ولا يفرق إلا لخوف الهلاك عليها فيفرق . ولما فرغ من الكلام على الحدود التي جعل الشارع فيها شيئاً معلوماً لكل أحد شرع في الكلام على العقوبة التي ليس فيها
بخلاف النجس فيهما قوله : (لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو لخوف الموت) أي فإن وقع ونزل وتداوى به شرباً حد ابن العربي تردد علماؤنا في دواء فيه خمر والصحيح المنع والحد اهـ وما ذكره من الحد إذا سكر بالفعل وإلا لم يحد ولا يرد قول المصنف ما يسكر جنسه وإن لم يسكر بالفعل فإن هذا يقتضي حده لأن كلام المصنف في غير المخلوط بدواء. قوله : ( ولو طلاء) أي هذا إذا تداوى به شرباً بل ولو تداوی به طلاء ولكنه لا يحد إذا تداوی به طلاء بخلاف ما إذا تداوى به شرباً فإنه يحد قوله : (ولو خلط بشيء من الدواء الجائز) أي هذا إذا طلي به منفرداً بل ولو طلي به مخلوطاً بشيء من الدواء الجائز ومحل منع الطلاء به منفرداً أو مختلطاً بدواء جائز ما لم يخف الموت بتركه وإلا جاز كما في عبق. قوله: (للزنا) أي الكائنة للزنا وما عطف عليه فهو من مقابلة الجمع بالجمع فيفيد أن لكل واحد منهما حداً واحداً. قوله : (لا بقضيب أي ولا يكون بقضيب وهو الغصن المقضوب من الشجر أي المقطوع منه كالنبوت والشراك أي السير من الجلد والدرة سوط رفيع مجدول من الجلد فإن وقع وضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد قوله : (إنما كانت للتأديب) أي وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض قوله بظهره) وكتفيه أي بخلاف التعزير فينغي يوكل محله للإمام قوله : (لا) على غيرهما) أي فلو جلد على اليتيه أو على رجليه لم يكف والحد باق يعاد ثانياً فإن تعذر الجلد بظهره وكتفيه لمرض نحوه أخر ولو فعل بهما شيئاً فشيئاً
أن
فإن تعذر فعله بهما دفعة واحدة سقط وإن لم يتعذر فإنه يعاد ولا يسقط قاله شيخنا العدوي. قوله : (وجرد (الرجل) أي من كل شيء فلا يبقى عليه شيء إن لم يجرد الرجل مطلقاً ولا المرأة مما يقي الضرب فانظر هل يجتزي بذلك حيث أحس به أو إن أحس به كما يحس المجرد أو قريباً منه اعتبر وإلا فلا قاله عبق والظاهر كما قال شيخنا الثاني. قوله : (لكل أحد) حاشية الدسوقي / ج٦/م٢٤
الجزء 6 — ص ٣٦٩