٣٢٢
باب الصلاة / فصل في الأذان
جاز (إقامة غير من أذن والأفضل كون المؤذن هو المقيم (و) جاز لسامعه (حكايته قبله) بأن سمع أوله فيحكي ما سمعه ثم يسبقه الحاكي فيحكي الباقي الذي لم يسمعه قبله أي قبل أن ينطق به وفي تسمية هذا حكاية تجوز إذ الحكاية المماثلة فيما وجد (و) جاز للمؤذن (أجرة) أي أخذها (عليه) وحده (أو صلاة) (۱) مع صفقة واحدة وكذا على إقامة وحدها أو صلاة مع وأولى أذان وإقامة كانت الأجرة من بيت المال أو من آحاد الناس (وكرة) أخذ الأجرة (عليها) وحدها فرضاً أو نفلاً من المصلين لا من بيت المال أو وقف المسجد فلا يكره لأنه من الإعانة لا الإجارة (و) كره ( سلامٌ عليهِ) أي على المؤذن (كمُلبٌ) أي كما يكره على ملب في حج أو عمرة وقاضي حاجة ومجامع وأهل بدع ومشتغل بلهو كشطرنج بناء على كراهته وأهل المعاصي لا في حال المعصية وشابة غير مخشية وإلا حرم لا على مصل أو متطهر أو أكل أو قاری قرآن فلا يكره (وَ) كره إقَامَةُ رَاكِبٍ لأنه ينزل بعدها ويعقل دابته ويصلح متاعه وفيه
حكاية باقيه وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاة أو لا والمراد بالجواز خلاف الأولى لأن متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله : بأن سمع أوله الخ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلاً فلا يكون آتياً بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبق ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكي ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني . قوله : (تجوز) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له قوله : (وأولى أذان وإقامة) بل ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة قوله : (أو وقف المسجد أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة كما قاله بعض الموثقين .
(تنبيه): قد
جرت
+
عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر أنه لا بأس به لأن الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج. قوله : (بناء) على كراهته أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم. قوله : (وأهل المعاصي أي كالكافر والمكاس والظالم.
قوله : (لا) في حال المعصية أي لأن السلام عليهم في تلك الحالة حرام لا مكروه فقط . قوله : (وأكل أو قارىء قرآن فلا يكره أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن وفيه نظر فقد اقتصرح على الكراهة فيهما قائلاً أن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما. والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارىء هو ما رجحه عج قائلاً إنه
(۱) قول المصنف : أو مع صلاة عب لأنها تبع له توقف فيه شيخنا لأن الصلاة هي المقصود أقول لاحظ عب شدة العمل واستحقاق الأجرة وفي البدر الإشارة لذلك الخلاف في إسقاط حظ الصلاة من الأجر إن قصر فيها والخلاف في الاستنابة وأنه إن استناب لغير عذر فلا أجرة لواحد منهما أي لأن الأول لم يعمل والثاني لم يقر ا هـ ضوء الشموع .
الجزء 1 — ص ٣٢٢