حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢١

باب الصلاة / فصل في الأذان ٣٢١ حاضرة (لم تطلب (غيرها فيكره لها كالفذ الحاضر (على المختار). ولما فرغ من شروط صحته ومندوباته شرع في الجائز بقوله : (وجاز أعمى) أي أذانه إن كان تبعاً لغيره فيه أو قلد في دخول الوقت ثقة (و) جاز (تعدده) أي المؤذن في مسجد أو غيره حضراً وسفراً (و) جاز (ترتبهم) أي المؤذنين بأن يؤذن واحد بعد واحد ما لم يؤد إلى خروج لوقت إلا المغرب) فيكره ترتبهم لضيق وقتها إن لم يؤد إلى خروج الوقت فيمنع كغيرها (و) جاز (جمعهمْ) بأن يؤذنوا سوية في المغرب وغيرها (كل) منهم يبني على أذانِه) يبتدئ حيث انتهى غير معتد بآذان صاحبه وإلا كره ما لم يؤد إلى تقطيع اسم الله ورسوله (و) الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر (۱) ولا ينهي عن الذكر من أراده وحمل قوله الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية . . قوله : (إن كان تبعاً لغيره فيه أي إن كان تابعاً لغيره في أذانه . قوله : (وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان بمسجد واحد وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قال سند نعم استظهرح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحدة مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة قوله : (حضراً وسفراً) راجع لقوله أو غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعاً للمسجد وغيره لأن المسجد لا يكون في السفر فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغني عنه فتأمل . قوله : (وجاز ترتبهم أي وهو أفضل من جمعهم الآتي. قوله : (بأن يؤذن واحد بعد واحد) أي بأن يؤذن الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ .وهكذا قوله : (فيكره ترتبهم لضيق وقتها) أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة . قوله : (إن لم يؤد) أي ترتبهم إلى خروج وقتها قوله : (وإلا كره أي وحينئذ فلا يحكي ويكره للجالس عنده يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره مشيخنا قوله : ( ما لم يؤد أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع ) اسم الله أو رسوله فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم قال الشيخ أبو علي المسناوي لم أر هذا إلا لعج ومن تبعه وانظر هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع قوله : (وجاز لسامعه حكايته (قبله أي وجاز لسامع أو له من المؤذن وقوله حكايته أي هل يصح (۲) (1) فيه أنه شعيرة خاصة اهـ. اه بن . يوم الجمعة أن (۲) استظهر في ضوء الشموع ما لعج واقتصر عليه في المجموع وأجاب عن كلام أبي علي بقوله في الضوء قلت وما ذكره من كراهة التقطيع في القراءة يحمل على تقطيع الجمل فلا تنافي منع تقطيع الكلمة الواحدة ا هـ . حاشية الدسوقي /ج۱/م٢١
الجزء 1 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.