حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٢٠٦

٣٤٣ باب ذكر فيه أحكام السرقة من حزز) ولا يشترط دخول السارق فيه بل لو أدخل نحو عصا وجر النصاب به قطع والحرز في كل شيء بحسبه وفسره بقوله : (بأن لا يعد الواضع فيه مضيعاً) عرفاً (وإن يُخرج هو) فالمدار على إخراج النصاب دخل هو في الحرز أم لا خرج منه إذا دخل أم لا (أو ابتلع) في الحرز (دُرّا) أو غيره مما لا يفسد بالابتلاع وكان فيه النصاب ثم خرج فيقطع بخلاف ما يفسده الابتلاع كالطعام والعنبر فلا يقطع وإنما عليه الضمان كما لو أحرق شيئاً في الحرز أو أتلفه ويؤدب فلو أكله خارج الحرز أو أحرقه قطع (أو ادهن) في الحرز (بما يحصل منه بعد خروجه من الحرز إذا سلته كمسك وزباد وعطر (نصاب) أي قيمة نصاب (أو) كان خارج الحرز و أشار إلى شاةٍ) مثلاً بالعلفِ فخرَجتْ) فأخذها قطع (أو) سرق (اللحد) فهو منصوب بعامل محذوف معطوف على ما في حيز الإغياء والمراد باللحد غشاء له بیان قوله: (ولا يشترط دخول السارق الخ) أي كما لا يشترط بقاء النصاب خارج الحرز فإذا أخرجه منه فتلف بنار أو أتلفه حيوان أو كان زجاجاً فانكسر فإنه يقطع . قوله : (وفسره الخ) أشار بذلك إلى أن الباء في قوله بأن لا يعد الخ للتصوير أي مصور بما لا يعد الخ. قوله: (وإن لم يخرج هو أي السارق من الحرز وأبرز الضمير لجريان هذه الحال على غير من هي ذلك أن قوله مخرج من أوصاف المسروق وقوله وإن لم يخرج حال من ضميره مع أن هذه الحال من أوصاف السارق وقد جرت على المسروق فلذلك أبرز الضمير لكن مع عدم اللبس على مذهب البصريين قوله : (فالمدار) أي في القطع على إخراج النصب من الحرز حتى إن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به فأدخله فيه فإنه يقطع كما في البدر عن الذخيرة وفيه بعد ذلك نقلاً . عن التبصرة أن رب الدر إذا قتل السارق وهو يخلص متاعه منه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله عن البيت وبعده عنه فإنه يقاد له من رب الدار. قوله : (أو غيره) أي كدينار. قوله : ( ويؤدب) أي زيادة على الضمان. قوله : (فلو أكل الخ) أي فلو أخرج النصاب الكائن من الطعام من الحرز وأكله أو حرقه خارجه قطع قوله : (أو اذهن في الحرز) أي أو دهنه غيره فيه باختياره . قوله : (إذا سلت) مثل السلت الغسل فيطفو منه عل الماء فإذا ادهن بما يحصل منه بعد غسله خارج الحرز ما قيمته نصاب قطع . قوله : (أو كان) أي السارق خارج الحرز . قوله : (أو أشار إلى شاة أي واقفة في الحرز قوله : (مثلاً) أي فالمراد الدابة مطلقاً وفي ابن مرزوق أن اخراج الباز بغير علف كاخراج الشاة به ا هـ وهو يفيد أن اخراج الدابة بغير العلف كاخراجها به كنداء بعض البقر باسمه فلو قال المصنف أو أشار لحيون فخرج لكان أحسن قوله: (فأخذها) أي فإن لم يأخذها فلا يقطع فأخذها قيد معتبر في القطع لأن الاشارة ليست كالإخراج الحقيقي كما ذكره ابن مرزوق نقلاً عن اللخمي وذكر في النوادر ما يفيد عدم اعتباره، وهو الذي ينبغي التعويل عليه لموافقته لقول المصنف مخرج من حرز وإن لم يخرج هو فإن ظاهره التعويل في القطع على خروج النصاب من الحرز أخذه بعد ذلك أم لا . قوله: (والمراد باللحد غشاء القبر الخ) بهذا المراد بندفع ما في المواق وغيره من البحث. وحاصله أن المراد بقوله أو اللحد أي أو سرق ما في اللحد والذي فيه هو الكفن لأن
الجزء 6 — ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.