٣٤٢
باب ذكر فيه أحكام السرقة
لضعف الشبهة ولذا حد إن وطئ جارية أبيه بخلاف الأب يطأ جارية ابنه (ولا) إن سرق قدر حقه أو فوقه دون نصاب (من) مال (جاحدٍ) لحقه (أو) من مال (مماطل لحقه) إذا ثبت أن له عنده مالاً وجحده أو ماطله فيه وكذا إن أقر رب المال بذلك فلا يقطع وليس من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه . ربه لأن ذاك لم يدع السارق أنه أخذ حقه بعد ثبوت السرقة وهنا أنه لم يسرق وإنما أخذ حقه لجحد غريمه أو مطله فصدقه رب المال فتأمل (مخرج
ادعی
الأجداد من قبل الأب والأم فقال ابن القاسم أحب إلي أن لا يقطع لأنه أب ولأنه تغلظ ممن عليه الدية وقد ورد ادرؤوا الحدود بالشبهات وقال أشهب يقطعون لأنهم لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم ولا نفقة لهم عليهم وتأول بضهم قول ابن القاسم أحب إلي على الوجوب ولا خلاف في قطع باقي القرابات ا هـ وقد تبين به أن الخلاف في الجد مطلقاً لا في خصوص الجد خلافاً لظاهر المصنف اهـ بن قوله : (ولذا) أي لأجل ضعف شبهة الولد في مال أبيه حد الولد إن وطىء جارية أبيه أو أمه قوله : (بخلاف الأب يطأ جارية ابنه) أي فإنه لا يحد لقوة شبهة الأصل في مال فرعه .
للأم
•
عدم
تنبيه : لو سرق العبد من مال ابن سيده قطع لعدم شبهة العبد في مال ابن سيده وإن سرق من مال سيده فلا يقطع لأنه مال لسيده فلو قطع لزادت مصيبة السيد لا أن قطعه لشبهته في مال سيده إذ لا شبهة له في مال سيده كما أنه لا شبهة له في مال ابن سيده.
كما بيع
هو
قوله : (ولا إن سرق قدر حقه أي ولو من غير جنس شيئه. قوله : (من مال جاحد لحقه) أي سواء كان ذلك الحق الذي جحده وديعة أو غيرها كدين من قرض أو مقتضی الفقه وإن كان النص في الوديعة كما قاله ابن مرزوق وصورة المسألة أنه إذا كان له مال على إنسان من دين أو ورديعة فجحده أو ماطله فيه وأخذ منه بقدره وثبت الأخذ عليه فقال الآخذ إنما أخذت حقي الذي جحده أو ماطلني فيه وثبت أن له عنده مالاً وجحده أو قال المأخوذ منه أنه أخذ حقه وأنا كنت جاحداً له كاذباً في جحدي فيعتبر اقرار رب المال ولا قطع وليس هذا مخالفاً لقوله ولو كذبه ربه لأن ذلك كان الآخذ مقراً بالسرقة ورب المال ينفيها وههنا اتفقا على نفيها قوله : (وليس) أي اقرار المالك بذلك أي بكون الآخذ إنما أخذ ماله الذي كنت جاحداً له مماطلاً له فيه وقوله من أفراد قوله فيما مر ولو كذبه أي حتى يقصر الثبوت هنا على الثبوت فيه بحيث يجعل شاملاً للثبوت بالبينة أو باقرار رب المال حتى يلزم مخالفة هنا
بالبيئة ولا
يعمم
من عدم القطع لما تقدم من القطع .
قوله : (بعد ثبوت السرقة أي بل أقر بأنه سرق فقط . قوله : (مخرج من محرز) أي واحد فلو أخرج النصاب من حرزين لم يقطع سواء كان الحرزان لمالك واحد أو لأكثر . والحاصل أن النصاب متى كان مخرجاً من حرز واحد قطع مخرجه ولو تعدد مالكه وإن أخرج من حرزين أو أكثر فلا قطع فيه ولو اتحد المالك ومن هذا يعلم أن آخذ النصاب من مجموع غرائر بسوق لا يقطع لأن كل غرارة حرز بالنسبة لما فيها وبذلك أفتى الإمام مالك، وخالفه الفقهاء ثم رجعوا إليه وأول من رجع إليه ربيعة ا هـ من ح .
الجزء 6 — ص ٣٤٢