حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٩٩

٣٣٦ باب ذكر فيه أحكام السرقة لشخص أو أكثر (أو) بسرقة (ما يساويها من العروض والحيوان رقيقاً أو غيره قيمة وقت إخراجه من حرز مثله لا قبله أو بعده ولو ذبحه أو أفسده في حرزه فنقص فأخرجه لم يقطع كما لو كان وقت الإخراج لا يساويها ثم حصل غلاء كما أنه يقطع إن ساواها وقته ثم حصل رخص وتعتبر القيمة (بالبلد التي بها السرقة والعبرة بالتقويم (شرعاً) بأن تكون المنفعة التي لأجلها بالتقويم شرعية لا كآلة لهو أو حمام عرف بالسبق أو طائر عرف بالإجابة إذا دعي وقيمته دون اللهو لا تساوي ثلاثة دراهم ومعها تساويها فلا قطع على سارقها وما ذكره المصنف من أنس التقويم بالدراهم لا بربع الدينار هو المشهور فإذا كان المسروق يساوي ربع دينار ولا يساوي ثلاثة دراهم لم يقطع اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به وأما ما لا يوجد فيه أحد النقدين وإنما تعاملهم بغيرهم كبلاد السودان اعتبر التقويم بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل فيها بالدراهم فيقطع سارق ما يجر لاختلاف الموازين فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع وإن كان التعامل بالعدد، فإن لم يرج المسروق الناقص ككاملة لم يقطع كان النقص لاختلاف الموازين أم لا، وإن راج ككاملة قطع أي إن كان النقص لاختلاف الموازين وإلا فلا فالقطع في صورتين وعدمه في باقيها، ولم هذا التفصيل في الربع دينار لعدم حصول التعامل به غالباً كما في عبق. قوله: (خالصة من الغش) وصف للدراهم ويشترط ذلك أيضاً في الربع دينار فلعل المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني. قوله : (ما يساويها أي ما يساوي الثلاثة دراهم. قوله : (أو أفسده في حرزه أي كما لو خرق الثوب في داخل الحرز ثم أخرجها مخروقة. قوله : (وتعتبر القيمة) أي بالدراهم وقوله بالبلد التي بها السرقة أي سواء كان التعامل فيها بالدراهم أو الدنانير أو العروض أو كان التعامل فيها بالثلاثة حالة كونها أغلب من العروض أو من غير غلبة وفائدة اعتبار القيمة ببلد السرقة أن المسروق إن كانت قيمته في البلد ثلاثة دراهم فالقطع ولو كانت قيمته أقل منها في غير بلد السرقة إن كانت قيمته فيها أقل منها فلا قطع ولو كانت قيمته في غيرها ثلاثة دراهم أو أكثر . قوله : (وقيمته دون اللهو أي ودون ما معه من السبق والاجابة قوله : (ومعها) أي ومع اعتبار المذكورات من اللهو والسبق والاجابة . قوله : (هو المشهور) قال في التوضيح وأما إن سرق غيرهما أي غير الربع دينار والثلاثة دراهم فالمشهور أنه يقوم بالدراهم لأنه أعم إذ قد يقوم بها القليل والكثير وهكذا صرح الباجي وعياض بمشورية هذا القول، فإن ساوى المسروق ثلاث دراهم قطع سارقه، وإن لم يساو ربع دينار وإن لم يساو ثلاثة دراهم لم يقطع، ولو ربع دينار اهـ بن قوله : (اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به) كذا في عبق استظهاراً قال بن وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أن مذهب المدونة أن التقويم لا يكون إلا بالدراهم ولو عدمت ولم يوجد إلا غيرها قوله كبلاد السودان أي فإنهم إنما يتعاملون بالعرض وليس عندهم ذهب ولا فضة. ساوی · : قوله : (اعتبر التقويم أي تقويم العرض المسروق بالدراهم في أقرب بلد إليهم يتعامل
الجزء 6 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.