حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٩٨

٣٣٥ باب ذكر فيه أحكام السرقة سنة القطع ابتداء في اليد اليمنى (فالقودُ على من قطع اليسرى لأنه تعدى حدود الله (والحد) على السارق (باق) فتقطع يده اليمنى ولو قال المصنف بدل يسراه غير محل القطع كان أحسن ليشمل جميع الصور في أول سرقة وثاني سرقة وثالث سرقة (و) إن قطعهما أولاً (خطأ أجزا) عن قطع اليمنى ولا دية ومحله إذا حصل الخطأ بين عضوين متساويين وأما لو أخطأ فقطع الرجل وقد وجب قطع اليد أو عكسه فلا يجزئ ومحله أيضاً ما إذا كان المخطئ هو الإمام أو مأموراً وأما إذا كان أجنبياً فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية واعترض ابن مرزوق على المصنف التابع لابن الحاجب بأن أئمة المذهب لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ فالمتجه الأجزاء مطلقاً ولو عمدا (فرجله اليمني) هذا مفرع على قوله وخطأ أجزأ أي وإذا قلنا بالأجزاء فلو سرق ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإذا سرق ثالثة قطعت يده اليمنى بسرقة طفل) متعلق بقوله تقطع أي تقطع اليمني إلى آخر ما تقدم بسبب سرقة طفل ذكر أو أنثى يخدع وكذا المجنون (من حرز مثله) كدار أهله أو مع كبير حافظ له فإن كان الطفل كبيراً واعياً أو لم يكن في حرز مثله لم يقطع سارقه (أو) ـرقة (ربع دينار) شرعي (أو ثلاثة دراهم) شرعية خالصة) من الغش كانت بسر قوله : ليشمل جميع الصور في أول سرقة أي وهي العدول عن قطع اليد اليمني ابتداء لقطع الرجل اليسرى أو لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى. قوله : (وثاني سرقة) أي وهي العدول عن قطع الرجل اليسرى أو لا لقطع اليد اليسرى أو لقطع الرجل اليمني قوله : وثالث سرقة أي وهي العدول عن قطع اليد اليسرى أو لا لقطع الرجل اليمنى. قوله : وخطأ) المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة قوله : فلا يجزيء) أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع دية الآخر. قوله : (وأما إذا كان أجنبياً فلا يجزىء) أي الخطأ سواء وقع بين عضوين متساويين أو لا وقوله والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب عليه القطع وعلى القاطع الدية . قوله : (واعترض ابن مرزوق على المصنف) أي في قوله وإن تعمد إمام أو غيره يسراه أو لا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ قوله : (لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ) أي والذي صرح به إنما هو الغزالي من الشافعية في وجيزه وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس في ذلك ابن الحاجب المختصر لكتابه الجواهر والمصنف تبع ابن الحاجب المختصر لكتابه قوله : (الاجزاء مطلقاً ولو عمداً) أي ولا قود في العمد كالخطأ. قيد به مع قوله : (وإذا قلنا بالاجزاء) أي باجزاء قطع يده اليسرى أولاً خطأ أو عمداً بناء على ما قال ابن مرزوق قوله (قطعت يده اليمنى أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى. قوله : (حر) أن العبد مثله لدخوله في قول المصنف الآتي أو ما يساويها . قوله: (وكذا المجنون) أي وسواء انتفع السارق بكل من الطفل والمجنون أم لا ولو قال المصنف بدل طفل غير مميز لكان أولى لشموله للمجنون. قوله : (أو) مع (كبير) أي سواء كان ذلك الكبير خادماً له أو لا كما لو كان ذلك الكبير سارقاً له كما يأتي من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما معه اهـ شيخنا قوله: (أو ثلاثة دراهم (شرعية مثلها أقل منها إن كان التعامل بالوزن وكانت القلة
الجزء 6 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.