باب ذكر فيه حد الزنا
۳۱۳
وفسخ قبل الطول (صح) أي حل الوطء فخرج ما إذا وطئها بعد عقد لازم وهي حائض مثلاً فلا يكون محصناً فإذا زنى بعد جلده والمصنف أشار بما ذكره لشروط الإحصان العشرة فكأنه قال يرجم المحصن وهو المكلف الخ وبقي من شروطه الانتشار وعدم المناكرة فكان عليه أن يزيد بانتشار بلا مناكرة . والحاصل أن شروط الإحصان عشرة إذا تخلف شرط منها لم يرجم وهي بلوغ وعقل وحرية وإسلام وإصابة في نكاح لازم ووطء مباح بانتشار وعدم مناكرة (بحجارة) متعلق بين الصغر والكبر (ولم يعرف الإمام مالك رضي الله عنه (بُدَاءةَ البينة) بالرجم (ثُمّ) من بعدهم (الإمام) أي الحاكم ثم الناس عقبه والحديث الدال على ذلك وقد تمسك به أبو حنيفة لم يصح عند الإمام (کلائط وملوط به فيرجمان (مطلقاً) أحصناً أم لا (وإن عبدين أو كافرين كالحرين المسلمين ويحتمل أن يكون معنى لائط ذا لواط من باب
بيرجم
(معتدلة)
مطلقاً لأن من شروط الإحصان الحرية قوله : ( ومعيب) عطف على عبد أي كنكاح عبد ونكاح شخص معيب. قوله : (وفاسد يفسخ أبداً) عطف على قوله غير لازم أي خرج نكاح صحيح غير لازم ونكاح فاسد يفسخ أبداً أي فلا يكون الوطء المستند لذلك النكاح محصناً لواحد من الزوجين وكذا يقال فيما بعده. قوله : (أو) بعد طول لعل الأولى أو قبل طول قوله : (صح) فاعله ضمير عائد على النكاح بمعنى الوطء على طريق الاستخدام قوله : (فإذا زنى بعده جلده) أي ولا يرجم لعدم حلية الوطء الواقع بعد العقد الصحيح اللازم. قوله : (وبقي من شروطه الانتشار) أي على المعتمد خلافاً للشاذلي والحاصل أنه لا بد في الإحصان من الانتشار على المعتمد كما أنه لا بد منه في الإحلال بخلاف الزنا فإنه لا يشترط فيه كما مر .
قوله: (وإصابة) أي ووطء بعد هذه الأوصاف قوله : (ووطء مباح) أي وكون ذلك الوطء مباحاً . قوله : ( وعدم مناكرة) أي بين الزوجين في الوطء بأن يعترفا بحصوله لا إن أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخر. قوله : (معتدلة بين الصغر والكبر) أي لا بحجارة عظام خشية التشويه ولا بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن شعبان لسرعة الإجهاز عليه ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل من الظهر وغيره من السرة إلى فوق ويتقي الوجه والفرج والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم حفرة وقيل يحفر للمرأة فقط وقيل للمشهود عليه دون المقر لأنه يترك إن هرب ويجرد أعلى الرجل دون المرأة لأنه عورة ولا يربط المرجوم ولا بد من حضور جماعة قبل ندباً وقيل وجوباً لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) فإنه في مطلق الزاني وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر وقيل ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة وقيل ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف الزائي
بعد .
قوله : ( بداءة البينة بالرجم) أي يرجم الزاني قبل الحاكم والمراد أنه لم يعرف ذلك في صحيح ولا سنة معمول بها قوله : (كلائط) تشبيه في الرجم قوله : (وإن عبدين أو كافرين أي هذا إذا كان غير المحصنين حرين مسلمين بل وإن عبدين أو كافرين وإنما صرح
حدیث
الجزء 6 — ص ٣١٣