حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٧٥

٣١٢ باب ذكر فيه حد الزنا يقبل دعواها أي من ظهر بها الحمل الغصب بلا (قرينة تصدقها فتحد وأما مع قرينة تصدقها فيقبل دعواها ولا تحد كتعلقها بالمدعى عليه على ما مر عند قوله وإن ادعت استكراهاً على غير لائق بلا تعلق حدت له وأولى أن شهدت لها بينة بالإكراه. رجم ولما فرغ من الأمور الثلاثة التي بها الثبوت شرع في بيان أنواع الحد وأنها ثلاثة وجلد بلا تغريب وجلد بتغريب وبدأ بالأول فقال : (يرجم المكلّف الحر المسلم إن أصابَ) أي وطئ (بعدهن ) أي بعد الأوصاف المذكورة والأولى بعدها (بنكاح) متعلق بأصاب والباء سببية أي من وطئ زوجته بسبب عقد (لازم) ابتداء أو دواماً فخرج من أصاب بملك أو زنا وخرج نكاح غير لازم كنكاح عبد حرة بلا إذن سيده ومعيب وفاسد يفسخ أبداً أو بعد طول بكثير من يوم من وطء العقد. قوله : ( ولم يقبل الخ) يعني أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج أو كانت أمة وكان سيدها منكراً لوطئها فإنها تحد ولا يقبل دعواها الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا الحمل من مني شربه فرجها في الحمام ولا جنى إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من أهل العفة قوله : (كتعلقها بالمدعى عليه) أي سواء كان صالحاً أو مجهول الحال أو فاسقاً والمراد بالتعلق أن تأتي مستغيثة منه أو تأتي البكر تدمي عقب الوطء وإن لم تستغث وتقول أكرهني فلان قوله : أنواع الحد) أي المترتب على الثبوت. قوله : (وجلد بلا تغريب هذا خاص بالنساء والعبيد قوله : (وجلد بتغريب) أي وهذا خاص بالبكر الحر الذكر . قوله : (يرجم المكلف الخ) أي يرجمه الإمام وليس له أن يرجم نفسه لأن من فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه بل ذلك للإمام والأولى له أن يستر على نفسه ولا يقر وأعاد المصنف هذه الأوصاف وإن تقدمت غير الحرية في تعريف الزنا لأجل قوله إن أصاب بعدهن وقوله يرجم بمثناة تحتية على أن الجملة مستأنفة وجوز بعضهم قراءته بباء موحدة وهي متعلقة بقوله أول الباب الزنا وهي للمصاحبة أي الزنا مصحوب برجم المكلف وجلد البكر وتغريب الحر الذكر أي هذا الحكم مصحوب بهذا الحكم قوله : (أي وطئ) أي إن حصل منه قبل الزنا وبعد اتصافه بالأوصاف المذكورة وطء لزوجته التي عقد عليها عقداً لازماً وكان ذلك الوطء مباحاً وعبر بأصاب إشارة إلى أنه لا يشترط في الإحصان كمال الوطء للزوجة بل يكفي مغيب الحشفة أو قدرها من مقطوعها قوله : (ابتداء أو دواماً هكذا بأو على الصواب لا بالواو لأجل أن يشمل الفاسد الذي يمضي بالدخول ففي المواق قال ابن عمر ما يفسخ بعد البناء لا يحصن وطؤه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوطء فيه إحصان انظر بن. قوله: (فخرج) أي بقوله بنكاح من أصاب أي قبل الزنا بملك أو بزنا أي قبل زناه ثانياً وقوله وخرج نكاح غير لازم أي وخرج بقوله لازم من أصاب زوجته قبل الزنا بنكاح غير لازم. قوله : (كنكاح عبد أي فلا تكون زوجته محصنة بوطئه لها فإذا زنت لم ترجم أما إذا كان نكاح العبد لتلك الحرة بإذن سيده أو أجازه السيد ووطئها بعد إجازته فإن ذلك النكاح يكون محصناً لموطواته الحرة والعبد لا يرجم إذا زنى على كل حال لأن العبد نفسه لا يكون محصناً
الجزء 6 — ص ٣١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.