۲۹۲
باب في الردة وأحكامها
وهذا ما لم ترتد معه وإلا حلت بعد إسلامهما (و) لا تسقط ردَّةُ مُحلل) إحلاله فالمفعول محذوف ولو قال وإحلال محلل كان أوضح يعني إذا ارتد المحلل للمبتوتة فردته لا تبطل إحلاله لها بل إحلالها لمن طلقها ثلاثاً مستمر فله تزويجها سواء قتل محللها بردته أو رجع للإسلام بخلاف ردة المرأةِ فإنها تبطل تحليلها لمطلقها ثلاثاً فمن طلق زوجته ثلاثاً فتزوجت بغيره ثم ارتدت فلا تحل للأول إذا أسلمت إلا بعد زوج لأنها أبطلت فعلها في نفسها وهو نكاحها الذي أحلها كما أبطلت نكاحها الذي أحصنها (وأقر كافر انتقل لكفر آخر) أي فلا نتعرض له ولو قلنا أن الكفر ملل وحديث من بدل دينه فاقتلوه محمول على دين الإسلام إذ هو الدين المعتبر شرعاً وَحُكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جُنون) ولو بالغا إذا كان جنونه قبل البلوغ بإسلام أبيه) دنية (فقط) لا بإسلام جده أو أمه (كأن ميز)
قوله : (فلا تحل مبتوتة) أي بتها قبل الردة. قوله : ( ولو زمن ردته) أي ولو كان دخول الزوج بها في زمن ردته قوله : ( وإلا حلت بعد إسلامهما ولا يتوقف حلها على نكاحها لزوج آخر وهذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد خلافاً لابن المواز حيث قال لا تحل إلا بعد زوج، ولو ارتدا معاً ثم عادا للإسلام ووجه ما قال ابن القاسم أن الطلاق نسبة بينهما فالزوج مطلق والزوجة مطلقة فإذا ارتد أحدهما زال وصفه وبقي على الآخر وصفه فإن ارتدا معاً زال وصفهما معاً وبطل بالمرة ومحل الخلاف إذا لم يقصدا بردتهما التحليل وإلا لم تحل فتوى ابن عرفة قوله : (بخلاف ردة المرأة فإنها تبطل تحليلها وذلك لأن الردة إنما تبطل وصف من تلبس بها لا وصف غيره وإن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما تبطل إحصانه لا إحصانها وكذلك العكس وردة المحلل إنما تبطل وصفه وهو كونه محللاً ولا تبطل وصفها وهو كونه محللة بالفتح وإن كان ناشئاً عن وصفه وكذا العكس.
اتفاقاً كما هو
ظاهر
قوله : ( وأقر كافر) أي بكفر خاص كاليهودية مثلاً وقوله انتقل أي علانية أو سراً وقوله لكفر آخر كالنصرانية أو المجوسية أو لمذهب المعطلة أو الدهرية ولا مفهوم لكفر آخر بل لو انتقل للإسلام فإنه يقر بالأولى، فالمصنف نص على المتوهم ومفهوم كافر أن المسلم لا يقر إذا انتقل للكفر. قوله : (وحكم بإسلام من لم يميز الخ) أي حيث لم يغفل عنه حتى راهق وكذا يقال في قوله كأن ميزكما يأتي بعد وحاصله أن الكافر إذا أسلم وله ولد غير مميز أو مميز ولم يراهق فإنه يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه فإن كان مراهقاً حين إسلام أبيه أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه حتى راهق فإنه لا يجبر بالقتل على الإسلام إن امتنع منه بل يجبر بغيره كالتهديد والضرب . قوله : (إذا كان جنونه قبل البلوغ) أي وأما إذا كان جنونه بعد البلوغ فلا يحكم بإسلامه تبعاً لإسلام أبيه إذا كان إسلام ذلك الأب طارئاً قوله : (بإسلام أبيه الباء للسببية وأما الباء الأولى فهي للتعدية وكلاهما متعلق بحكم فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد . قوله : (كأن) ميز) أي من أسلم أبوه وذكر المصنف هذا مع أنه مفهوم ما قبله لأنه مفهوم
الجزء 6 — ص ٢٩٢