حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٥٤

۲۹۱ باب في الردة وأحكامها ثوابها ولا إعادة إن أسلم بعد وقتها (و) أسقطت بمعنى أبطلت (حجا تقدم) منه فيجب عليه إعادته إذا أسلم لبقاء وقته وهو العمر كما لو صلى صلاة فارتد ثم رجع للإسلام قبل خروج وقتها (ونذراً وكفارة ويميناً بالله أو بعتق أو ظهار أي أنه لا يطالب بها بعد إسلامه وكذا يسقط الظهار كما لو قال لها أنت علي كظهر أمي ثم ارتد وكذا اليمين بالطلاق كإن فعلت كذا فأنت طالق ثم فعله بعد ردته أو توبته (و) أسقطت إحصاناً ووصية) بمعنى أبطلتهما وينبغي أن تقيد هذه الأمور بما إذا لم يقصد بالردة إسقاطها وإلا لم تسقط معاملة له بنقيض قصده (لا) تسقط الردة (طَلاقاً) صدر منه قبلها فلا تحل مبتوتة إلا بعد زوج ولو زمن ردته لعدم مطالبته بها حينئذ وأسقطت ثوابها إن كان فعلها قبلها لبطلانها حينئذ. قوله : (وحجا) أي فرضاً فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده ولا يجب عليه قضاؤه إذا رجع للإسلام كالصوم والصلاة. قوله : (بمعنى أبطلت) أي فقد استعمل المصنف الإسقاط في معنى عدم المطالبة وفي معنى الإبطال وهذا الاستعمال الثاني بالنظر للحج والإحصان والوصية . قوله: (ونذراً) أي فإذا قال الله علي التصدق بدينار أو إن فعلت كذا فعلي التصدق بدينار ثم ارتد سقط عنه النذر فلا يطالب به بعد إسلامه قوله : ( وكفارة) أي سواء كانت كفارة صوم أو يمين أو ظهار . قوله : (أو بعتق أو ظهار ) أي بأن علق العتق أو الظهار أو الطلاق قوله : (أي أنه لا يطالب بها) أي بالمذكورات من النذر واليمين والكفارة مطلقاً فإذا حلف بالله أو بالعتق أو بالظهار ثم ارتد فتسقط نفس اليمين إن كان لم يحنث قبل الردة وكفارته إن حنث ،قبلها وظاهره سقوط اليمين بالعتق ولو كان العبد الذي علق عتقه على أمر وفعله زمن الردة معيناً وهو ظاهر المدونة وعليه حملها ابن يونس وهو المعتمد خلافاً لحمل ابن الكاتب لها على غير المعين، وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله وكذا يسقط الظهار تشبيه في الحكم وليس تمثيلاً للمصنف لأن الظهار في كلام المصنف معلق وهذا منجز لا تعليق فيه كما قال . وهي قوله : (ثم فعله بعد ردته وتوبته أي وأما لو فعله قبل الردة فقد لزمه الطلاق قبل الردة لا تسقطه كما سيقول المصنف. قوله : (وأسقطت إحصاناً) أي فإذا عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقداً صحيحاً ووطئها وطأ مباحاً ثم ارتد فقد زال إحصانه فإذا زنى فإنه يجلد ولا يرجم. قوله: (ووصية) أي فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للإسلام كما في ح وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا إن عاد للإسلام وأقره بن. قوله : (أن تقيد هذه الأمور أي من قوله وأسقطت صلاة وصوماً إلى هنا. قوله : (لا طلاقاً) أي ثلاثاً أو أقل منه ولا عتقاً حصلا بغير تعليق وقوله فيما تقدم ويميناً بالله أو بعتق أو ظهار أي أو بطلاق ففيه احتباك لكن بتعليق . تنبيه : قد علم أن عتقه الصادر منه قبل الردة لا يبطل بها بسائر أنواعه كان تدبيراً أو منجزاً أو مؤجلاً عاد للإسلام أو قتل على ردته ومثل الطلاق والعتق في عدم البطلان بهما الهبة والوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على ردته وأما لو تأخر الحوز حتى ارتد وقتل على ردته بطلا وانظر لو تأخر الحوز بعدها وعاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه.
الجزء 6 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.