حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٠٣

٢٤٠ باب في الدماء السليمة بالضعيفة خلقة الخ إلا أن يحمل ما هنا على الخطأ وذلك على العمد كما حمل قوله وذكر وصحيح وضديهما على الجناية في النفس لدفع التكرار (وكذا) العين أو الرجل المجني عليها خطأ قبل ذلك فهي كالصحيحة في القود والعقل كاملاً (إن لم يأخذ لها) في الجناية الأولى (عقلاً) فإن كان أخذ لها عقلاً ثم حصل لها جناية ثانية فليس له من ديتها إلا بقي منها وأما المجني عليها عمداً فقد تقدم في قوله وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة ومن كبر أو لجدري أو لكرمية فالقود إن تعمده وإلا فبحسابه وتقدم أنه قوله فبحسابه بما هنا أي حيث أخذ عقلاً وقوله إن لم يأخذ لها عقلاً أي لم يجب لها عقل بأن كان عمداً لا عقل له فإن وجب فبحسابه ولو لم يأخذه لأنه تبرع به للجاني (و) الدية بحسب ما يقيد بجناية بل خلقة. قوله : ( في القاص) أي إذا كانت الجناية عليه عمداً وقوله والدية كاملة أي إذا كانت الجناية عليه خطأ وإنما قيدنا العضو الضعيف بكونه لم يذهب حلّ نفعه لأن الذاهب جلّ نفعه ليس فيه الدية إلا بحساب ما بقي فيه من المنفعة قوله : ( على الجناية في النفس) أي وما هنا على الأطراف قوله : (المجني عليها خطأ) أي جناية لم تذهب جل منفعتها وقوله قبل ذلك أي قبل الجناية الثانية . قوله : (في القود أي إن كانت الجناية الثالثة عمداً وقوله والعقل كاملاً أي إن كانت الجناية الثانية خطأ وقوله إن لم يأخذ لها عقلاً راجع لقوله والعقل كاملاً. قوله : فليس له من ديتها إلا بحسب ما بقي منها أي كما أنه لو أذهبت الجناية الأولى جل منفعتها ليس له من الدية إلا بحسب ما بقي منها قوله : (وأما المجني عليها) أي أو لا عمداً. قوله : أو لكرمية) صادق بكون الرمية عمداً أو خطأ وقوله وإلا فبحسابه أي وإلا يتعمده فبحسابه . قوله : (أي حيث أخذ أي أو لا عقلاً أي فإن لم يأخذه فالدية كاملة. قوله : (أي لم يجب لها عقل بأن كان عمداً الخ فيه أن هذا يقتضي أن الجناية الأولى عمد وهو مخالف لما ذكره في أول الحل فالأولى أن يقول وقوله إن لم يأخذ لها عقلاً أي إن لم يتمكن من أخذ عقلها فإن أخذ لها عقلاً بالفعل أو عفا عنه فله بحساب ما بقي. وحاصل كلام المصنف هنا وفيما مر مع زيادة أربع صور الأولى ما إذا كانت الجناية الثانية عمداً. وحاصل القول فيها أنه يقتص من الجاني مطلقاً سواء كانت الأولى عمداً أو خطأ أخذ لها عقلاً أم لا ما لم تكن الأولى أذهبت جل المنفعة وإلا فلا .قود كما قال ابن رشد. وله من الدية ب حساب ما بقي الثانية أن تكون الثانية خطأ والأولى كذلك وأخذ لها عقلاً فله في الجناية الثانية بحساب ما بقي وهذه مفهوم الشرط هنا الثالثة أن يكون كل خطأ ولم يأخذ عقلاً للأولى فإن كان لتعذر الأخذ من الجاني استحق بالجناية الثانية كل الدية وهذه داخلة في منطوق المصنف إلا أن تذهب الأولى جل المنفعة فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن كان أخذه عقلاً للأولى لعفوه عن الجاني فله بحساب ما بقي لأنه تبرع به للجاني فكأنه أخذه الرابعة أن تكون الجناية الثانية خطأ والأولى عمداً، فإن كانت الجناية الأولى أذهبت جل المنفعة فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن كانت الجناية الأولى لم تذهب جل المنفعة فإن لم يصالح عنها فله في الثانية العقل كاملاً وإن صولح عنها بشيء فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي . بشيء عدم
الجزء 6 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.