حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣١٠٢

باب في الدماء ۲۳۹ ادعي زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لشم وسط كما قال ابن غازي (و) جرب (النُّطقُ بالكلام من المجني عليه (اجتهاداً) أي بالاجتهاد من أهل المعرفة أي يرجع إلى ما يقوله أهل المعرفة باجتهادهم فيما نقص منه من ثلث أو ربع أو غير ذلك فإن شكوا أو اختلفوا فيما نقص عمل بالأحوط والظالم أحق بالحمل عليه (و) جرب (الذوق بالمقر) بفتح الميم وكسر القاف أي بالشيء المر الذي لا صبر عليه عادة (وصدق) بالغ (مُدعِ ذهاب الجميع) مما مر (بيمين) فمن ادعى ذهاب سمعه أو جميع بصره أو جميع شمه ولم يمكن اختباره بما مر فإنه يصدق بيمينه (والضعيفُ من عين ورجل ونحوهما) كيد (خلقة) أو لكبر أو بسماوي (كغيره من القوي في القصاص والدية كاملة وفيه تكرار مع قوله وتؤخذ العين جميع يصبر الخ) أي فإن صبر كان صادقاً في دعواه وإلا كان كاذباً قوله : (ونسب لشم وسط) فإذا قال أشم لعشرة أذرع فقط صدق بيمين من غير اختبار بمشموم حاد الرائحة ونسب لشم وسط فإذا كان من مسافة عشرين ذراعاً أعطي نصف الدية ،وهكذا، وإنما لم يمتحن هنا بمثل ما مر في البصر والسمع لأنه لا يعقل سد الجزء الباقي من لشم حتى يختبر ما ذهب من الشم من أماكن مختلفة ولشدة تفريق الريح للرائحة فليست كالصوت والأجرام المبصرة. ربع قوله : ( وجرب النطق) أي المدعي ذهاب بعضه بالجناية. قوله : (من ثلث الخ) أي فإذا كان قبل الجناية يقرأ ربع القرآن مرتلاً في ساعة وبعدها صار لا يقدر إلا على قراءة ثمنه مرتلاً في الساعة فإنه يقضى له بنصف الدية .وهكذا قوله: (فإن شكوا أي في أن الذاهب بالجناية نطقه أو ثلثه وقوله أو اختلفوا أي بأن جزم بعضهم بأن الذاهب بالجناية ثلث نطقه وجزم بعضهم بأن الذاهب ربعه وقوله عمل بالأحوط أي وهو الحمل على الكثير فيعطي ثلث الدية في المثال المذكور. قوله : (والظالم أحق الخ) علة لما قبله من العمل بالأحوط وهو الحمل على الكثير وهذا التعليل ظاهر فيما إذا كانت الجناية عمداً وأما إذا كانت خطأ فإنه يحمل على الأقل كالربع في المثال المذكور لأن الدية لا تلزم بمشكوك فيه . قوله : ( وجرب الذوق أي المدعي ذهاب كله بالجناية مع الشك في ذلك فإن ادعى زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لذوق وسط مثل ما مر في الشم. قوله: (أي بالشيء المر الذي لا صبر عليه عادة) أي كالحنظل والصبر فإذا أكل الحنظل ونحوه ولم يحصل له من ذلك تأثر صدق في دعواه وإلا حمل على الكذب. قوله : (مما مر ) أي من السمع والبصر والشم ولا يشمل كلام المصنف العقل لأن من ذهب عقله لا دعوى له فإن قلت : يراد بالمدعي ما يشمل المجني عليه ووليه كما في مسألة العقل قلت : وليه لا يمين عليه إذ لا يحلف الشخص ليستحق غيره قوله: (ولم يكن اختباره بما تقدم قد علمت أن ذهاب السمع كله يختبر بالأصوات المزعجة على غفلة كالبوق والطبل وذهاب البصر كله يختبر بالأشعة التي لا ثبات للبصر معها وذهاب جميع الشم يختبر بالرائحة الحادة وهذا قد تقدم دون الأولين فلم يتقدما لا للمصنف ولا للشارح فتأمل. قوله : (والضعيف) أي والعضو الضعيف الذي لم يذهب جل نفعه حالة كون ضعفه ليس
الجزء 6 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.