حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٧٣

۲۱۰ باب في الدماء لأب فهل الكلام معه لأنه أنزل منها بالقوة فكلام المصنف بشملها وأورد عليه الأخت للأم والجدة لها والزوجة إذ كل منهن يرث ولا استيفاء لهن فكان عليه زيادة شرط ثالث لإخراجهن وأجيب بأن الكلام في امرأة لو ذكرت عصبت كما يدل عليه قوله ولم يساوهن الخ لأن نفي الشيء فرع ثبوته كأنه قال ولامرأة وارثة لم يساوها عاصب المقتول فيفيد أنه لو ساواها ذكر لكان عاصباً ولكن الأولى التصريح وأما الأم فداخلة في كلام المصنف فلها الاستيفاء لأنها لو ذكرت كانت أباً لأنها والدة لكن لا كلام لها مع وجود الأب المساواة العاصب لها (ولكلّ) من النساء والعاصب غير المساوي (القتل) أي من طلب من الفريقين أجيب له ولا عبرة بمن عفا من الفريقين ولا عفو إلا باجتماعهم حقيقة أو حكماً كواحد هذا الفريق وواحد من الآخر ولذا عبر باجتماع دون جميع وشبه في الحكمين قوله : كان حزن الميراث كبنت وأخت شقيقة أو لأب وثبت قتل مورثهن (بقسامة) من أعمام مثلاً فلكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فإنه لا كلام للعصبة غير الوارثين والحق في القتل للنساء وأما إذا لم يحزن الميراث كالبنات مع الأخوة من لهن وأما كونهن ينفردن به عن العصبة من الرجال أو تقع المشاركة بينهم فيه فهذا مبحث آخر سيأتي في قول المصنف ولكل القتل الخ . قوله : (لأنه أنزل منها بالقوة) أي وإن ساواها في الدرجة لأن درجة الأخوة جامعة للكل قوله : ( فكلام المصنف يشملها) لأن قوله ولم يساوهن عاصب صادق بما إذا كان عدم المساواة في الدرجة أو في القوة فإذا علمت أن الأخت الشقيقة مع الأخ للأب لها حق في الاستيفاء وأن كلام المصنف يشملها تعلم أن الأولى للشارح يقول بعد قول المصنف ولم يساوهن عاصب أي في الدرجة أو القوة ولا يقتصر على الدرجة . أن قوله : فكان عليه زيادة شرط (ثالث أي بأن يقول وكن لو كان في درجتهن رجل ورث بالتعصيب فتخرج الأخت للأم والزوجة والجدة للأم. قوله: (ولكل القتل) هذا إذا كان المستحقون للدم نساء ورجالاً أنزل منهن وسيأتي ما إذا كان المستحقون للدم رجالاً فقط في قوله وسقط ان عفا رجل الخ وسيأتي ما إذا كان المستحق للدم نساء فقط في قوله وإن عفت بنت نظر الحاكم وحاصل ما يتعلق بالقسم الأول وهو ما إذا كان مع النساء عاصب لم يساوهن أن تقول أنهن إما أن يحزن الميراث كله أو لا فإن لم يحزنه كالبنات والأخوات فكل من طلب القتل من الفريقين أجيب له ولا عفو إلا باجتماعهم ثبت القتل بقسامة أو غيرها، وهذا مراده بقوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وإن حزن الميراث كالبنات والأخوات والأعمام، فإن ثبت القتل بقسامة فلا عفو إلا باجتماعهم أيضاً ولكل منهما القصاص إن طلبه، وإن ثبت بغيرها فلا حق للعصبة معهن لا في عفو ولا في قود باتفاق كما في التوضيح وهذا مراد المصنف بقوله كأن حزن الميراث . قوله : (فلكل القتل) أي فمن طلبه من الفريقين أجيب لذلك وأما العفو فلا يكون إلا باجتماعهم. قوله: (فإنه لا كلام للعصبة) أي لا كلام لهم معهن لا في عفو ولا في قود. قوله : والحق في القتل أي وكذلك في العفو قوله : فلكل (القتل أي فلكل من النساء والعصبة
الجزء 6 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.