حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٧٢

۲۰۹ باب في الدماء ذلك ولا ينتظر الغائب بل له إذا حضر نصيبه من دية عمد كما سيأتي فإن بعدت غيبته جداً بحيث يتعذر وصول الخبر إليه لم ينتظر كأسير ومفقود (و) انتظر (مُغمى) أي إفاقته (ومبرسم) بفتح السين اسم مفعول لقصر أمد البرسام غالباً بموت أو صحة وهو ورم في الرأس يثقل معه الدماغ (لا) مجنون (مطبق) بخلاف من يفيق أحياناً فتنتظر إفاقته (و) لا (صغير لم يتوقف الثبوت عليه بأن يكون من العصبة اثنان فأكثر ولو أبعد منه أو واحد مساو له أو أبعد ويستعين بعاصب له فلهم القسامة والقصاص بلا انتظار الصغير ولو تعدد كما لو كان للمقتول ابن أو ابنان صغيران وله أولهما أخوان أو عمان فأكثر أو أخ كبير مع عم أو عم مع ابن عم يستعين به وأما لو توقف القصاص على بلوغ الصبي بأن لم يوجد من العصبة غيره انتظر وكذا إن وجد واحد معه كبير كابنين أحدهما كبير فإن الكبير يحلف إحضار الصغير معه ثم ينتظر بلوغ الصغير فيحلف الباقي ويثبت القصاص فمحل المصنف فيما يحتاج لقسامة وأما ما ثبت ببينة أو إقرار ففيه القصاص بلا انتظار من غير خلاف (وللنساء) عطف على للعاصب أي والاستيفاء أيضاً للنساء بشرطين أولهما قوله : (إن ورثن) المقتول خرجت العمة والخالة ونحوهما والثاني قوله : (ولم يساوهن عاصب) في الدرجة بأن لم يوجد أصلاً أو يوجد عاصب أنزل منهن كعم مع بنت أو أخت فتخرج البنت مع الابن أو الأخت مع الأخ فلا كلام لها معه في عفو ولا قود بخلاف أخت شقيقة مع أخ حصته مع مبرسم . من يأتي فيقال أن محل انتظار المبرسم والمغمى عليه إذا طلب الصحيح القصاص. قوله: وانتظر (مغمى) أي وانتظر إفاقة عاصب مغمى لقرب إفاقته قوله : (ومبرسم) أي وانتظر إفاقة الدماغ. قوله: (لا . قوله : (يثقل معه الدماغ الذي في عبارة غيره يعتل معه عاصب مجنون) أي لا ينتظر إفاقة عاصب مجنون مطبق لم تعلم إفاقته قوله: (ولا صغير) أي ولا ينتظر بلوغ عاصب صغير واحد أو متعدد قوله : (لم يتوقف الثبوت) أي ثبوت القتل عليه بحلف أيمان القسامة قوله : (ولو أبعد) أي هذا إذا كانوا مساوين له في الدرجة بل وإن كانوا أبعد منه في الدرجة قوله : (وله) أي للابن الصغير وقوله أولهما أي للابنين الصغيرين وقوله أخوان أو عمان الخ أي فيحلف من ذكر ويثبت الدم فإن اقتصا فظاهر وإن عفيا أو واحد سقط القتل وللصغير أو الصغيرين دية عمد هذا هو المرتضى والموافق للمدونة، خلافاً لقول ابن رشد بانتظار بلوغ الصغار فالمصنف ماش على كلام المدونة ومحل الخلاف المذكور فيما إذا كان ثبوت القتل يحتاج لقسامة كما قال الشارح، وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فلا ينتظر بلوغ الصغير اتفاقاً ولو تعدد وللكبار القصاص حالاً فإن عفا بعضهم فلا قصاص ولمن لم يعف نصيبه من الدية . قوله : (وأما لو توقف القصاص الأنسب وأما لو توقف ثبوت القصاص على بلوغه . قوله : (وكذا إن وجد واحد معه كبير) أي ولم يكن له عاصب يستعين به. قوله: (ويثبت القصاص) أي فإن شاء بعد ذلك اقتص أو عفا قوله : ففيه القصاص) أي حالاً بلا انتظار . قوله : (أي والاستيفاء أيضاً للنساء (بشرطين) اعلم أن الشرطين المذكورين لثبوت أصل الاستيفاء . حاشية الدسوقي / ج٦ / م١٤
الجزء 6 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.