حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٤٥

١٨٢ باب في الدماء أي من استحق دم شخص لكونه قتل أباه مثلاً عمداً عدواناً فقتل شخص القاتل خطأ فمستحق الدم يستحق الدية من القاتل خطأ على عاقلته وليس لأوليائه مقال معه لأنه لما استحق دمه صار كأنه الولي وكذا لو قطع شخص يد آخر عمداً فقطع أجنبي يد القاطع خطأ فلمستحق القطع دية يده من القاطع خطأ لقاطع يده وكلام المصنف يشمله (فإن أرضاه) أي أرضى المستحق (وَليَّ) المقتول (الثاني) فله أي فيصير دم القاتل الثاني لولي المقتول الثاني إن شاء قتل وإن شاء عفا وإن فقئت عين القاتل عمداً أو قطعت يده) مثلاً (ولو) حصل ذلك مِنَ الولي المستحق لقتله (بعد أن أسلم له من الحاكم فأولى قبل أن يسلم له الداخل فيما قبل المبالغة (فله) أي للقاتل (القود) من الولي لأن أطراف القاتل معصومة حتى بالنسبة لولي الدم فأولى غيره الداخل فيما قبل المبالغة أيضاً (وقتل الأدنى) صفة (بالأعلى كحر كتابي) يقتل بعبد (مسلم) فالحرية في الكتابي أدنى من الإسلام في العبد لشرف الإسلام على الحرية بخلاف العكس فلا يقتل عبد مسلم بحر كتابي كما (وَ) يقتل (الكفار) قطع يد القاطع قوله : (وليس لأوليائه أي أولياء القاتل عمداً المقتول خطأ وقوله مقال معه ه أي مع مستحق الدم بأنه إنما له قصاص لا مال والمال إنما هو لهم وقوله لأنه أي لأن ولي المقتول الأول لما استحق دم هذا المقتول الثاني قوله : (كأنه الولي) أي كأنه وليه والولي له أن يرضى بالمال . قوله: (وكذا لو قطع شخص الخ) بقي ما لو قتل شخص القاطع عمداً وصالح ذلك القاتل أولياء المقتول القاطع على مال أو قتله خطأ ووجب فيه الدية فقيل لا شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله اتفاقاً وهو داخل في كلام المصنف قوله : (أي أرضي المستحق) أي وهو ولي المقتول الأول ودل قوله فإن أرضاه الخ على أن التخيير لولي الأول وهو مذهب المدونة لأن الرضا إنما يكون مع التخيير والحاصل أن ولي المقتول الأول مخير إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله أو يعفو عنه وإما أن يتبع ولي القاتل الأول فإن أرضاء كان أمر القاتل الثاني لذلك الولي إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه . · ذلك إلا ديته خطأ. قوله: (ولو من الولي أي هذا إذا حصل ذلك من أجنبي غير الولي أو حصل ذلك من الولي قبل أن يسلم إليه بل ولو حصل ذلك من الولي بعد أن سلم إليه من الحاكم ليقتله. قوله : فله القود من الولي أي وله العفو عنه وإذا قيد له من الولي فللولي أن يقتله وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمد لأجل قوله فله القود لأنه إذا كان خطأ فليس له في قوله : (كحر كتابي الخ ذكر في التوضيح أن مقتضى مذهب ابن القاسم تعين القتل هنا وليس لسيد العبد المقتول أخذ قيمته جبراً وإنما يأتي التخيير على قول أشهب وحكى ابن رشد الاتفاق على أن للسيد أخذ القيمة في هذا لأن المجني عليه مال نظير ما يأتي فيما إذا كان القاتل عبداً فإنه لا يتعين قتله اهـ بن قوله : يقتل) بعبد مسلم أي وأولى بحر مسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن لم يستحبه الأولياء. قوله : (كما مر ) أي في قوله ولا زائد حرية أو إسلام . ·
الجزء 6 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.