حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٤٤

١٨١ باب في الدماء تظهر بقرائن الأحوال (إرادتها) ويقول بالحضرة إنما عفوت على الدية (فيحلف) أي فيصدق بيمين ويبقى على حقه في القتل (إن امتنع) القاتل من إعطاء الدية فإن لم يقل ذلك بالحضرة بل بعد طول فلا شيء له وبطل حقه لمنافاة الطول الإرادة المذكورة (كعفوه) أي الولي (عن العبد) الذي قتل عبداً مثله أو حراً وقال إنما عفوت لآخذه أو لآخذ قيمته أو آخذ قيمة المقتول أو دية الحر فلا شيء له إلا أن تظهر إرادة ذلك فيخلف ويخير سيد العبد الجاني بين دفعه أو دفع قيمته أو قيمة المقتول أو دية الحر ويدفعها حالة كما في المدونة وقيل منجمة والخلاف في العمد وأما في الخطأ فتنجم قطعاً كما يأتي (واستحق ولي) لمقتوله قتل قاتله أجنبي (دَم من أي دم الأجنبي الذي قتل القاتل) فلو قتل زيد عمراً فقتل أجنبي زيداً فولى عمر ويستحق دم الأجنبي القاتل لزيد فإن شاء قتل الأجنبي وإن شاء عفا عنه (أو قطع) أي واستحق مقطوع يده مثلاً عمداً عدواناً فقطع أجنبي يد القاطع عمداً عدواناً قطع يد من قطع يد القاطع) فالمصنف أطلق الولي على ما يشمل المقطوع مجازاً وحذف المعطوف على دم مع متعلقه تقديره قطع يد من كما قدرنا (كدية خطأ) تشبيه في الاستحقاق هذا إذا لم يترام به القطع حتى مات به وإلا كان لوليه القسامة والقتل كما قال الشارح . تنبيه: لو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما مائة وهل للسيد قيمته أو لا قولان الأول لأشهب والثاني لابن أبي زيد وصوب كقوله في البحر فلا قيمة عليه إن لم يكن المأذون مودعاً بالفتح للآمر وإلا ضمن وحبس أو القه أحرق ثوبي أمانته . لكونه في قوله : ( ويقول) أي بأن يقول بالحضرة الخ. قوله : (فإن لم يقل ذلك بالحضرة الخ) ما أن ذكره من القيام بالحضرة قيد نحوه لتت وفيه نظر فإن ظاهر المدونة الإطلاق أي سواء قام بالحضرة أو بعد طول فالمدار على ظهور إرادتها عند العفو بالقرائن وقال مالك وابن الماجشون وأصبغ لا يقبل إلا إذا قام بالحضرة وظاهر الباجي أنه خلاف المشهور لا تقييده له ا هـ طفي . قوله: (فلا شيء له أي من الدية وقوله وبطل حقه أي من القصاص. قوله : (المنافاة الطول الإرادة المذكورة) فيه نظر إذ قد تظهر إرادتها حين العفو ثم يتغافل عن ذلك زمناً طويلاً قاله طفي قوله : (وقال أي الولي العافي إنما عفوت لآخذه أي العبد وقوله أو آخذ قيمته أي فيما إذا قتل العبد عبداً مثله وقوله أو دية الحر أي فيما إذا قتل العبد حراً. قوله: (ويخير الخ) حاصله أنه إذا كان المقتول عبداً خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه أو يدفع لهم قيمته أو يدفع قيمة المقتول فإن كان المقتول حراً خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته أو يدفع لهم الدية هذا محصل كلام الشارح . • قوله : (وقيل منجمة أي وهو ما في العتبية والموازية قوله: (ولي المقتول) أي عمداً وقوله قتل قاتله أجنبي أي عمداً أيضاً قوله : ( وحذف الخ) أي فالأصل واستحق ولي دم من قتل القاتل ويد من قطع يد القاطع . قال شيخنا والظاهر أن في الكلام حذف أو ما عطفت ولفا ونشراً مرتباً والأصل واستحق ولي أو مقطوع دم من قتل القاتل أو يد من قطع القاطع وعلى هذا فلا تجوز في كلام المصنف تأمل . قوله : (تقديره قطع يد الخ) الأولى تقديره يد من مع
الجزء 6 — ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.