حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٤١

۱۷۸ باب في الدماء وهو منقطع لأنه لم يقتل به قصاصاً بل للفساد ولذا قال مالك ولا عفو فيه ولا صلح وصلح الولي مردود والحكم فيه للإمام وسيأتي ذلك للمصنف في محله . وذكر الركن الثاني وهو المجني عليه مع شرطه بقوله : (معصوماً) وهو معمول لقوله أتلف فلا قصاص على قاتل مرتد لعدم عصمته لأنه يصير حربياً بمجرد ردته أي له حكمه في الجملة ولو جعل المصنف المكافأة شرطاً في المجني عليه دون الجاني بأن يقول معصوماً غير ناقص حرية أو إسلام إلا لغيلة وحذف قوله غير زائد الخ كان أبين (للتلفِ والإصابة اللام بمعنى إلى لانتهاء الغاية أي يشترط في المجني عليه أن يكون معصوماً إلى تلف النفس أي موتها والإصابة في الجرح فيشترط في النفس العصمة من حين الضرب أو الجرح إلى حين الموت وفي الجرح من حين الرمي إلى حين الإصابة فلا بد من اعتبار الحالين معاً في النفس والجرح أي حال البدء وحال الانتهاء فلو رمى ذمي مرتداً وقبل وصول الرمية إليه أسلم المرتد اعتبر حال الرمي فلا يقتل الذمي به إن مات لأنه غير معصوم حال الرمي وإن صار معصوماً حال الإصابة وكذا لو جرحه ثم أسلم ونزا ومات لم يقتل الذمي الجارح به مراعاة لحال الجرح ولو رمى مسلم مسلماً أو جرحه فارتد المرمى قبل حين حرية ولا إسلام قوله : ((ولذا) أي لأجل كون القتل للغيلة للفساد لا قصاصاً قال مالك لا عفو فيه فلو كان قصاصاً لقبل العفو والصلح فيه قوله : (ولا) عفو فيه أي في قتل الغيلة. قوله : (معصوماً) صفة لموصوف محذوف أي شيئاً معصوماً فيشمل النفس والطرف والجرح ولا يشمل المال لقوله فالقود ولا تقدر شخصاً ولا آدمياً لقصورهما على النفس ولا عضواً لقصوره على الطرف والجرح كذا ذكر عبق والأولى أن يقدر شخصاً آدمياً لأن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي الكلام عليه قوله : غير ناقص حرية أو إسلام أي بل مساو للجاني فيهما أو أزيد منه . قوله : (أي يشترط الخ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول المصنف للتلف بالنسبة للنفس وأن قوله والإصابة بالنسبة للجرح وفيه أن الكلام هنا في النفس، وأما الجرح فسيأتي في قوله والجرح كالنفس فيلزم التكرار في كلامه على هذا الحل والأولى جعل الكلام هنا كله في النفس وأن المعنى معصوماً إلى التلف أي لا إلى حين الجرح فقط وقوله والإصابة أي لا إلى حين الرمي فقط ا هـ بن . قوله: (والإصابة) أي وإلى حين الإصابة في الجرح قوله : فيشترط في النفس) أي في القصاص بالنسبة للنفس وقوله العصمة أي كون المجني عليه معصوماً من حين ضربه أو جرحه إلى حين موته وقوله وفي الجرح أي ويشترط في القصاص بالنسبة للجرح، وقوله من حين الرمي أي أن يكون المجني عليه معصوماً من حين الرمي إلى حين الإصابة وقوله فلا بد أي في القصاص وقوله من اعتبار الحالين أي من اعتبار العصمة في الحالين حال الابتداء وحال الانتهاء . قوله : (أي حال البدء وحال الانتهاء أي والمصنف ترك المبدأ وذكر حالة الانتهاء للعلم بالمبدأ منه من غايته لأن كل غاية لها مبدأ قوله : (اعتبر) حال الرمي) أي اعتبر في القود حالة الرمي. قوله: (مراعاة لحال الجرح أي لأنه غير معصوم حين الجرح وإن كان معصوماً حين
الجزء 6 — ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.