حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٣٠٤٠

باب في الدماء ۱۷۷ أنقص إن كان الجاني زائداً حين الجناية فيما ذكر فلا قصاص فلا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر ولو حراً ولا حر برقيق إلا أن يكون المقتول زائداً إسلام فيقتل حر كتابي برقيق مسلم كما سيأتي ترجيحاً لجانب الإسلام على الحرية (حينَ (القتل) ظرف لقوله غير حربي وما بعده أي يشترط في الجاني المكلف للقصاص منه أن يكون غير حربي ولا زائد حرية ولا إسلام وقت القتل فلو قتل غيره وهو حربي أو زائد حرية أو إسلام فلا قصاص ولو بلغ أو عقل أو أسلم الحربي بأثر ذلك ولو رمى عبداً وجرح مثله ثم عتق الجاني فمات المجني عليه لم يقتص من الجاني لأنه حين القتل زائد حرية وكذا لو رمى ذمي مثله أو جرحه وأسلم قبل موت المجني عليه إلا لغيلة) بكسر الغين المعجمة وهي القتل لأخذ المال فلا يشترط فيه الشروط المتقدمة بل يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر والاستثناء من قوله غير حربي الخ شجاعة ونحوهما ويقتل الحر الكافر بمثله ولو كان القاتل كتابياً والمقتول مجوسياً ويقتل العبد المسلم بمثله ولو كان القاتل فيه شائبة حرية كما مر . قوله : (أو أنقص) أي أو أنقص منه فيهما فيقتل الحر الكافر بالحر المسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن شاء ولي الحر كما مر. قوله: (فيما ذكر) في بمعنى الباء أي فإن كان الجاني زائداً بما ذكر حين الجناية فلا قصاص فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون العبد المقتول زائد إسلام لما يأتي من قتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ولا يقتل مسلم ولو عبداً بكافر ولو حراً لأن الحرية لا توازي الإسلام قوله : (حين القتل) المراد به الموت لا الضرب . قوله : (ظرف لقوله غير حربي وما بعده) أي لمكلف لأنه لو له لاقتضى أن من حصل منه سبب القتل وهو بالغ عاقل ثم جن فمات المضروب ثم أفاق المجنون أنه لا يقتص منه حين إفاقته كما وأن من حصل منه سبب ولا يرجع رجع القتل وهو غير مكلف ثم حصل الموت وهو مكلف أنه يقتل مع أنه لا يقتل. قوله: (للقصاص منه أي بالنسبة للقصاص منه قوله : (ولو بلغ أو عقل الأولى حذفهما والاقتصار على قوله ولو أسلم الحربي بأثر ذلك لأن قوله حين القتل إنما جعل ظرفاً لقوله غير حربي وما بعده فهو مكلف قبل وقت القتل لا لمكلف فتأمل. وحاصله أنه لو قتل حربي غيره فلا يقتص منه ولو أسلم ذلك الحربي بأثر القتل لأن شرط القصاص كون الجاني غير حربي حين الموت وهو متخلف هنا لأنه حربي حين الموت ثم اعلم أن شرط القتل قصاصاً أن لا يكون القاتل حربياً ولا زائد حرية أو إسلام حين السبب والموت وبينهما فالشروط معتبرة حين السبب أياً فإن تخلف شيء منها عند السبب أو المسبب فلا قصاص وظاهر المصنف إنها إنما تعتبر حين المسبب وهو الموت فقط فكان الأولى للمصنف أن يعبر بالغاية كما فعل بعد بأن يقول إلى حين القتل وإن كان يمكن الجواب عنه بحمل كلامه على ما إذا لم يتأخر القتل عن سببه فإن تأخر عنه اعتبر حصول الشروط عند السبب أيضاً كما يعتبر حصولها عند المسبب. قوله: (مثله) تنازعه رمي وجرح قوله : (وهي القتل لأخذ المال) أي سواء كان القتل خفية كما لو خدعه فذهب به لمحل فقتله فيه لأخذ المال أو كان ظاهراً على وجه يتعذر معه الغوث وإن كان الثاني قد يسمى حرابة قوله : (من قوله غير حربي الأولى من قوله ولا زائد حاشية الدسوقي / ج٦ / م١٢
الجزء 6 — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.