١٧٣
باب في الشهادات للذات كالهبة والصدقة والبيع ونحوها بخلاف الهدم والبناء والسكنى والإزدراع والاستغلال ونحوها فلا حيازة فيها إلا أن يطول معهما) أي مع الهدم والبناء (ما) أي زمان (تهلك) فيه البينات وينقطعُ العلم أي زمان شأنه ذلك نحو الستين سنة والحائز يهدم ويبنى والآخر ساکت طول المدة بلا مانع فليس له بعد ذلك كلام .
ثم ذكر ما هو كالمستثنى من قوله عشر سنين بقوله : (وإنما تفترقُ الدار) ونحوها من باقي العقار ولو عبر بالعقار لكان أحسن من غيرها كعرض ودواب (في) حيازة (الأجنبي) والمدعي حاضر ساکت بلا مانع من القيام بحقه ففي الدابة تستعمل في ركوب ونحوه (و) في (أمة الخدمة تستخدم (السنتان) فلا كلام للمدعي الأجنبي بعدهما ولا تسمع له بينة (وَيُزادُ في عبدِ وعرضِ غير ثوب كأواني النحاس وأثاث البيت وآلات الزرع سنة على السنتين وأما ثوب اللبس فيكفي فيه العام وأما أمة الوطء توطأ بالفعل فتفوت بحصوله عالماً ساكتاً بلا عذر كما هو الموضوع وكذا البيع والهبة والصدقة إلا أن البيع يجري على بيع الفضولي ومفهوم قوله في الأجنبي أن الحيازة في الأقارب لا تفترق بين عقار وغيره فلا بد من الزيادة في الكل على الأربعين عاماً وهو كذلك على قول ولكن الراجح أن العقار لا بد فيه من ذلك ولا يشترط فيه هدم ولا بناء إذ مثلهما الإجارة والإسكان وقطع الشجر وغرسه
(ونحوها) أي كالعتق والتدبير والكتابة والوطء قوله : (إلا) أن يطول أي أمد الحيازة بين الأب وابنه طولاً بحيث يكون من شأنه تهلك فيه البينات وهذا الاستثناء راجع للنفي وهو المستثنى منه وكان حقه عطفه على الاستثناء الذي قبله بالواو قوله : (معهما) أي أو مع أحدهما أو مع ما الحق بهما من قطع شجر أو غرس له والسكنى والازدراع والاستغلال والحاصل أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالبناء أو الهدم أو ما ألحق بهما وطالت مدة الحيازة جداً كالستين سنة والآخر حاضر عالم ساكت طول المدة بلا
مانع له من التكلم .
•
قوله : (في حيازة الأجنبي) أي غير الشريك وأما الشريك فاستخدامه الرقيق وركوب الدابة لا يمنع من قيام شريكه ولو لعشر سنين كما مر وحينئذ فلا تكون حيازة الدابة وأمة الخدمة في حقه بالسنتين. قوله : (تستعمل في ركوب ونحوه أي كالحرث والدرس والساقية والطاحون واحترز عن دابة لا تستعمل في شيء من ذلك كالجاموس فإنها كالعرض لا بد فيها من الزيادة على السنتين قوله: (ويزاد في (عبد أي سواء كان لخدمة أو لغيرها كتجر . قوله : (وأما أمة الوطء توطأ الخ أي وأما إذا لم توطأ فهل تكون كأمة الخدمة لا بد في حيازتها من سنتين أو يكفي فيها سنة لأنها مظنة حصول الوطء قوله : (وكذا البيع أي وكذا تفوت بالبيع الخ. قوله : (في الأقارب) أي غير الأب وابنه وكذا الحيازة بين الأب وابنه لا تفترق من حيث المدة بين عقار وغيره فلا بد من مضي نحو الستين سنة . قوله لا تفترق أي من حيث المدة بين عقار وغيره أي وهو العروض والحيوان قوله : (ولا يشترط فيه أي في العقار أي لا يشترط في حيازته هدم أي التصرف بالهدم والبناء أي التصرف بخصوص ذلك قوله : (والإسكان) أي
الجزء 6 — ص ١٧٣