۱۷۲
باب في الشهادات
دعوى المدعي ولا بينته وهذا في الفعل الكثير عرفاً وأما بناء قل وغرس شجرة ونحوها أو هدم ما يخشى سقوطه فلا يمنع قيام شريكه .
وأشار للنوع الثالث بقوله : ( وفي) حيازة الشريك القريب والأنسب بما مر القريب الشريك (معهما) أي مع الهدم والبناء وما يقوم مقامهما (قولانِ) الأول عشرة أعوام والثاني الزيادة على الأربعين عاماً وهو الراجح والخلاف في القريب ولو غير شريك فلو حذف الشريك كان أحسن وأما الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فأظهر الأقوال أنهم كالأقارب فلا بد في الحيازة مع الهدم والبناء ونحوهما من الزيادة على الأربعين وقيل يكفي العشرة ولو لم يكن هدم ولا بناء وقيل لا يكفي فيها إلا معهما و (لا) تعتبر حيازة (بين أب وابنه وإن سفل أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر (إلا) بكهبة) أي بما يحصل به التفويت
هدم
إذا كان تصرف الشريك الحائز بالهدم والبناء وما يقوم مقامهما من قطع الشجر وغرسه واستغلال الحيوان، وأما إذا تصرف الشريك الحائز بالبيع أو الهبة أو الصدقة أو العتق أو الكتابة أو التدبير أو الوطء وشريكه حاضر عالم ساكت بلا مانع فإن الحائز يمضي فعله ولا يشترط طول أمد الحيازة كما مر في الأجنبي غير الشريك . قوله : (وهذا) أي ما ذكره من أن الحائز وبناءه يمنع قيام الشريك مع بقية الشروط وقوله فلا يمنع قيام شريكه أي ولو كان حاضراً عالماً ساكتاً بلا مانع عشرة أعوام. قوله : (وفي حيازة (الشريك أي وفي أمد حيازة الشريك القريب ولا مفهوم للشريك لأن القولين في أمد حيازة القريب مطلقاً أي سواء كان شريكاً أم لا كما قال الشارح قوله: (وما يقوم مقامهما أي من قطع الشجر وغرسه بدار أو أرض وكذا الاستغلال بالكراء والانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع قوله : ( وهو الراجح) أي ولا فرق بين الإرث وغيره كما هو المفتي به خلافاً لمن قال الإرث كالوقف لا يعتبر فيه الحيازة وتسمع فيه البينات ولو طال الزمن جداً. قوله : (كان أحسن الخ) و محل الخلاف إذا لم يكن بينهم عداوة وإلا كانوا كالأجانب اتفاقاً. قوله : (وأما الموالي والأصهار الخ الأصهار من تزوجت منهم أو وتزوجوا منك والموالي كالعتيق مع معتقه أو مع أولاده . قوله : (فالأظهر الأقوال الخ) حاصله أن الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم الأول: أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جداً بأن تزيد مدتها على أربعين سنة وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع، وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقاً أي سواء كان بالهدم أو البناء، أو ما يقوم مقام كل منهما أو بالإجارة أو الاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراع ، وقيل كالأجانب الشركاء، أي فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء وما يقوم مقام كل لا بالاستغلال أو بسكنى أو ازدراع واحترز الشارح بقوله الذين لا قرابة بينهم عن الأصهار الذين بينهم قرابة فيجري فيهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بأصهار من القولين في المتن. قوله: (أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر أي سواء كانا شريكين أم لا. قوله :
الجزء 6 — ص ١٧٢