باب في اللقطة
ربها
على المشتري ولو مليئاً بخلاف ما لو وجدها ربها بيدِ المسكين المتصدق بها عليه (أو) بید (مبتاع (سنه) أي من المسكين (فله) أي لربها (أخذُها) من المسكين أو المشتري منه ورجع المشتري بالثمن على المسكين إن وجد عنده وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها عليه قوله فله أخذها أي أو تضمين الملتقط القيمة إن تصدق بها عن نفسه مطلقاً أو عن وتعيبت فإن بقيت بحالها تعين أخذها وإن فاتت تعينت القيمة على الملتقط (وللملتقط الرجوع عليه أي على المسكين بنفس اللقطة (إن أخذ) ربها (منه) أي من الملتقط (قيمتها) وذلك حيث تصدق بها عن ربها وتعيبت عنده أي وجدت عنده معيبة لأنها إذا كانت قائمة بحالها فإنما له أخذها كما مر وإن تصدق بها عن نفسه فلا رجوع له على المسكين كما أشار له بقوله : (إلا) أن يتصدَّقَ بها الملتقط عَن نفسه فلا رجوع له على المسكين بشيء لا بها ولا بالقيمة التي غرمها لربها كما لو تصدق بها عن ربها ولم توجد بيد المسكين (وَإن نقصت بعد نية تملكها بعد تعريفها السنة فلربها (أخذها ولا أرش له في النقص (أو) أخذ
يكن الحكم كذلك والحكم إن ربها مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة وإن فاتت فعلى الملتقط قيمتها في ذمته إن كان حراً وإلا ففي رقبته كالجناية فإن شاء سيده فداه بقيمتها وإن شاء سلمه فيها . قوله : (والبيع ماض أي فليس للملتقط نقضه وأخذها من المشتري ولو كانت قائمة قوله : يرجع) به على الملتقط أي ويرجع عليه أيضاً بالمحاباة لأنه كالوكيل فإن أعدم في مسألة المحاباة رجع على المشتري بما حابى به فقط لا بأصل الثمن إذ لا يرجع عليه بل على الملتقط ولو عديماً كما قال الشارح والفرق بين المحاباة يرجع بها على المشتري إذا أعدم البائع وبين الثمن لا يرجع به على المشتري بل على البائع ولو معدماً أن المشتري لما شارك البائع في العداء بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه ولا كذلك الثمن،
علیه به عند
عدم البائع .
فلذا لم يرجع قوله : (وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها أي لأنه هو الذي سلط المسكين عليها وينبغي أن يرجع المشتري على الملتقط بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم تصدق بها ويرجع الملتقط بتمام الثمن على المسكين لأنه البائع قوله : (إن تصدق بها عن نفسه مطلقاً) يعني أن محل التخيير المتقدم وهو تخيير ربها بين أخذها من يد المسكين أو من المشتري منه وبين تضمين الملتقط القيمة إذا كان الملتقط تصدق بها عن نفسه سواء كانت قائمة أو تعيبت أو كان قد تصدق بها عن ربها وتعيبت باستعمال، وأما إن كان قد تصدق بها عن ربها وجاء ربها فوجدها قائمة أو تعيبت بسماوي في يد المسكين أو المشتري منه تعين أخذها وإن وجدها قد فاتت بهلاك سواء تصدق بها الملتقط عن ربها وعن نفسه فليس له إلا قيمتها من الملتقط قوله : (وتعيبت عنده) أي عند المسكين . قوله : (فإنما له أخذها كما مر أي لا أخذ قيمتها وحينئذ فلا يتأتى الملتقط على المسكين قوله : ( ولم توجد بيد (المسكين أي فلا يرجع عليه الملتقط بما غرمه من قيمتها لربها . قوله : ( وإن نقصت بعد نية تملكها أي بسبب استعمال الملتقط لها وأما لو نقصت بسماوي فليس لربها إلا أخذها كما لو كانت باقية بحالها .
رجوع
قوله : (فإن نوى تملكها قبل لسنة أي ونقصت قوله : (فكالغاصب) أي يضمن أرش
الجزء 5 — ص ٥٣٣