٥٣٢
باب في اللقطة
بالمضمون ضد المعين (وَ) له ( ركوب دابة) من موضع الالتقاط الموضعه) وإن لم يتعسر قودها (وإلا ) بأن إكراها في أزيد من علفها أو غير مأمون أو ركبها لغير موضعه (ضمن) القيمة إن هلكت وما زاد على علفها وقيمة المنفعة إن لم تهلك (و) له (غلاتها) من لبن وسمن وإن زاد على علفها (دونَ نسلها) وصوفها وشعرها ووبرها ودون كرائها لغير العلف كما تقدم (وَ) إن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده (خير ربها ) إذا جاء (بين فكها بالنفقة) لأنه قام عنه بواجب (أو إسلامها ) لملتقطها في نظيرها فإن أسلمها ثم أراد أخذها لم يكن له ذلك والأولى التعبير بالواو بدل أو ( وإن باعها الملتقط (بعدها) أي بعد السنة التي عرفها بها (فما لربها إلا الثمنُ الذي بيعت به والبيع ماض يرجع به على الملتقط ولو عديماً لا
فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز . قوله : ( فليس المراد بالمضمون ضد المعين) أي بل المراد به المضمون عاقبته وهو المأمون الذي لا يخشى عليها منه وحينئذ فلا يحتاج لتصويب ابن غازي مضموناً بمأموناً ووجه تصويبه أن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض هنا أنها معينة . قوله : (لموضعه أي محل إقامته قوله : (وإلا ضمن القيمة إن هلكت الخ) أي ويقدم في الضمان المستأجر في الكراء غير المأمون لأنه مباشر على الملتقط لأنه متسبب. قوله : (وما زاد على علفها فإذا أكريت لأجل العلف وزاد من كرائها شيء عى العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه بل يغرمه لربها إذا جاء. قوله : ( وقيمة المنفعة) أي التي هي الركوب الغير موضعه . قوله : (وله غلاتها) أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ولم يكرها في علفها ولم
:
يستعملها في منافعه وضمير غلاتها عائد على المذكورات من الشاة وما بعدها ثم إن ظاهر المصنف أن له الغلة ولو زادت على قدر علفها وهو الموافق لرواية ابن نافع وظاهر نقل ابن رشد وسماع القرينين أنه إنما له من الغلة بقدر علفه لها والزائد عليه لقطة معها. قال شيخنا وفي كلام عج ميل لترجيح ما نقله ابن رشد قوله (وصوفها) أي سواء كان تاماً أو غير تام فهو لربها مثل النسل وما معه ولا يأخذه الملتقط لنفسه بل على أنه لقطة معها. قوله : (وإن أنفق الملتقط على اللقطة من عنده أي كل النفقة أو بعضها وذلك كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده فيخير ربها بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديها من بدفع من النفقة، وذلك لأن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها كالجناية في رقبة العبد إذا سلمه المالك لا شيء عليه وإن أراد أخذ شيئه غرم أرش الجناية . قوله : (بين فكها بالنفقة) أي بمثل النفقة. قوله : ( ثم أراد أخذها أي ودفع مثل النفقة وقوله لم يكن له ذلك أي لأنه ملكها للملتقط برضاه ،والظاهر كما قال شيخنا أن عكسه كذلك أي إذا دفع له النفقة ثم أراد أن يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك .
الملتقط
ماله
6
قوله : ( والأولى الخ) أي لأن بين إنما تضاف لمتعدد لأن البينية إنما تتحقق في المتعدد وأو لأحد الشيئين أو الأشياء قوله : (وإن باعها الملتقط أي بأمر السلطان أو بغير أمره. قوله : (فما لربها إلا الثمن ظاهره ولو كان باعها بعد إن نوى تملكها بعد السنة وليس كذلك لأنه بنية التملك صار ضامناً قيمتها انظر البدر القرافي، ومفهوم قوله بعدها أنه لو باعها قبل السنة لم
الجزء 5 — ص ٥٣٢