حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٤١

باب الهبة تمليك بلا عوض شروط بيع السلم فلا بد من السلامة ۰۲۱ من الربا فإذا أثابه ما يعاوض الناس عنه في البيع لزم الواهب قبوله ( وإن كان الثواب (مَعيباً ) أي فيه عيب حيث كان فيه وفاء بالقيمة أو يكملها له من وليس له رد العيب فيثاب عن العرض طعام ودنانير ودراهم أو عرض من غير جنسه لا جنسه لئلا يؤدي إلى سلم الشيء في نفسه ولا يثاب عن الذهب فضة ولا ذهب لتأديته لصرف أو بدل مؤخر ولا عن اللحم حيوان من جنسه وعكسه ويثاب عن الطعام عرض أو نقد لا طعام لئلا يؤدي إلى بيع الطعام بطعام لأجل مع الفضل ولو شكا فهبة الثواب كالبيع في غالب الأحوال وتخالفه في الأقل لأنها تجوز مع جهل عوضها وجهل أجله ولا تفيتها حوالة الأسواق ولا يلزم عاقدها الإيجاب والقبول واستثنى من لزوم الواهب قوله : (إلا) أن يثيبه (كحطب) وتبن ونحوهما مما لم يجر العرف بدفعه في مقابلة الهبة (فلا يلزمه قبوله) فإن جرى عرف بإثابته لزمه قبوله وللمأذون) له في التجارة الهبة للثواب من ماله وللأب في مال ولده المحجور (الهبة للثواب) لا لغيره فلا يجوز كما أنه ليس له إبراء من مال ولده مجاناً وليس الوصي كالأب في جواز هبة الثواب وإن قال قائل (داري صدقة) أو حبس ووقع ذلك (بيمين) أي التزام وتعليق كأن قال إن فعلت كذا فداري صدقة (مطلقاً) أي أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية قوله : (فلا بد أي في الثواب قوله : (وإن كان الثواب معيباً) محل لزوم قبول الثواب المعين ما لم يكن العيب فادحاً كجذام وبرص وإلا فلا يلزم الواهب قبوله ولو كمل له القيمة انظر ابن غازي. قوله : (أو يكملها له أي أو ليس له فيه وفاء بالقيمة ولكن يكملها له الموهوب له قوله : (وليس له رد المعيب) أي وليس للواهب أن يرد الثواب المعيب ويأخذ غيره سالماً. قوله : (ولا يثاب عن الذهب فضة الخ) محل هذا بعد التفرق وجاز قبله كما في المواق ويفيده تعليل الشارح انظر بن. قوله : (فهبة الثواب أي بالنظر لعوضها وقوله كالبيع أي فيما يحل ويحرم. قوله: (في الأقل) أي في أقل الأحوال. قوله : (ولا يلزم (عاقدها الايجاب والقبول إن أراد أنه يكفي فيها القبض والمعاطاة يقال إن ذلك يكفي أيضاً في البيع فلا فرق بينهما، وإن أراد غير ذلك فانظر ما مراده. ولعل الشارح أراد عدم اشتراط الفورية بينهما في الهبة بخلاف البيع فلا بد فيه من الفورية تأمل. قوله : (وللمأذون) خبر مقدم وللأب عطف عليه، وأعاد اللام فيه لاختلاف المتعلق لأن العبد يهب من ماله والأب من مال ولده والهبة مبتدأ مؤخر قوله : (المحجور) أي عليه لصغر أو سفه لا إن كان الولد رشيداً فليس للأب ذلك قوله : (لا لغيره أي لا لغير الثواب قوله : (وليس الوصي (كالأب أي ولا مقدم القاضي بالأولى قوله : (أي التزام وتعليق أشار بهذا إلى أن المراد باليمين الالتزام والتعليق بقصد التشديد والتغليظ على نفسه سواء صرح باليمين الشرعية كو الله لأتصدقن بداري على الفقراء أو على زيد إن فعلت كذا ولم يصرح بها وليس المراد بها مجرد اليمين الشرعية كوالله لأتصدقن بداري على الفقراء أو على زيد لأن هذا وعد بالصدقة وهو
الجزء 5 — ص ٥٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.