حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٨٤٠

٥٢٠ باب الهبة تمليك بلا عوض الموهوب له القيمة القيمة فاعل لزم وواهبها مفعوله والموهوب عطف عليه بلا، يعني يلزمه قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وأما قبله فله الامتناع من قبول القيمة بل لا يلزمه قبول ما هو أكثر منها بأضعاف ولا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب بل له أن يردها عليه إلا لفوت) عند الموهوب له (بزيد) في ذاتها ككبر وسمن وأولى بعتق أو بيع أو نقص كعمي وعرج فيتعين دفع القيمة يوم القبض وحوالة الأسواق لا تعتبر (وله) أي للواهب (منعها) أي حبس هبته عنده (حتى يقبضه) أي ثوابها المشترط أو ما رضي به من الموهوب له وضمانها من الواهب (وأثيبَ) الواهب أي أثابه الموهوب له (ما) أي شيئاً يُقضى عنه أي عن الشيء الموهوب (ببيع) أي في البيع بأن يراعى فيه قوله : ( ولزم وأهبها لا الموهوب له القيمة) أي ولزم واهب الهبة قبول القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وقوله لا الموهوب أي لا يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب والفرض أن الثواب لم يعين وأما إذا عين ورضي به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أم لا كما مر . قوله : (القيمة) فاعل لزم أي لكن من حيث الأخذ بالنسبة للواهب ومن حيث الدفع بالنسبة للموهوب له فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له قوله : (وأما قبله) أي قبل قبض الموهوب له الهبة وقوله فله أي فللواهب. قوله : (إلا لفوات عند الموهوب له قيد بقوله عند الموهوب له احترازاً مما إذا فات بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة فلا يلزم الواهب القبول ولو بذل له أضعاف القيمة قوله : (يوم (القبض أي على المعتمد وقيل يوم الهبة . قوله : (لا تعتبر أي وحينئذ فلا تفيت رد الموهوب له لها . قوله : (أي ثوابها المشترط أي إذا كان معيناً وقوله أو ما رضي به أي إذا كان غير معين. قوله: (وضمانها من الواهب أي وضمانها إذا تلفت في حال حبسها من الواهب فإن حبسها ومات الواهب وهي بيده فإن كان الثواب معيناً كانت نافذة للزومها بالعقد كالبيع ولزم الموهوب له قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان الثواب غير معين فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة وأخذها بل إن شاء، وأما إن مات الموهوب قبل إثابته عليها كان لورثته ما كان له فإن كان الثواب معيناً حين عقدها لزمهم ،دفعه، وإن كان غير معين فلا يلزمهم دفعه بل لهم رد الهبة، لكن إن دفعوه وكان قدر القيمة لزم الواهب قبوله قوله : (وأثيب ما يقضى عنه أي ما دفعه قضاء عنه في بيع السلم، فعنه متعلق بيقضى لا بقوله أثيب لأنه يقتضي جواز الاثابة بما لم يجز قضاؤه عن الشيء الموهوب وهو لا وذلك لأن المعنى وأثيب عنه ما يصح قضاؤه أي ما يصح دفعه قضاء في بيع السلم وظاهره سواء كان دفعه قضاء عن الشيء الموهوب أو عن غيره. يصح يصح يصح قوله : (أي في البيع أي بيع السلم. قوله : بأن يراعى فيه أي في الثواب شروط بيع السلم أي لأن الموهوب مبيع لا مقرض وقوله شروط السلم ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فالمراد بالشروط المذكورة في قوله سابقاً وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئاً في أكثر منه
الجزء 5 — ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.