٥٠٩
باب الهبة تمليك بلا عوض
مراجع الأحباس وقيل يرجع ملكاً للمحبس أو وارثه وهو الراجح الموافق لما قدمه المصنف في الوقف فقوله ملكاً معمول لرجعت مقدراً كما علمت وقال ابن غازي هو حال من فاعل رجعت المذكور وهو راجع للمسألتين أي ترجع ملكاً للمعمر أو وارثه في الأولى وترجع ملكاً للآخر منهما في الثانية لكنه خلاف قاعدته الأغلبية من رجوع القيد لما بعد الكاف وفي بعض النسخ ملك بالرفع وهو خبر مبتدأ محذوف أي وهو أي الراجع في المسألتين ملك (لا الرقبي) بضم الراء وسكون القاف وبالباء الموحدة فلا تجوز في حبس ولا ملك وهي من كل واحد منهما يرقب موت صاحبه وأفاد المصنف تفسيرها بالمثال بقوله : كذوني دارين) أو عبدين أو دار وعبد (قالا) أي قال كل منهما لصاحبه في عقد واحد (إن مت قبلي فهما أي دارك وداري (لي والا) بأن مت قبلك (فلك) ولا يخفى أن دار كل ملك له فالمراد إن مت قبلي فدارك لي مضمومة لداري وإن مت قبلك فداري لك مضمومة لدارك وإنما منع لما فيه من الخروج عن وجه المعروف إلى المخاطرة فإن وقع ذلك واطلع عليه
المراقبة
كان
حبس
ملكاً
قوله: (رجع مراجع الأحباس) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس ولأقرب امرأة لو رحلت عصبته. قوله : (وهو الراجح الخ) فيه أن الراجح هو الأول لأنه قول المصريين وابن القاسم وأشهب منهم بقي ما لو قال عليكما حياتكما وهو لآخر كما وحكمها كالمسألة الثانية فترجع إذا مات الأول للثاني حبساً، فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس أو ترجع للمحبس إن كان حياً أو لوارثه قولان والحاصل أن الصور ثلاث الأولى صورة المصنف وهي لآخركما الثانية حبس عليكما ويسقط قوله وهو لآخركما الثانية حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما ففي الأولى إذا مات أحدهما رجعت للثاني ملكاً، وفي كل من الثانية والثالثة إذا مات الأول رجعت للثاني حبساً، فإذا مات الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس أو ملكاً للمحبس قولان وهما منصوصان في الثانية ومخرجان في الثالثة .
حبس
ترجع
عليكما وهو
قوله : (معمول لرجعت أي على أنه مفعول مطلق أي رجعت رجوع ملك لا مفعول به لأن رجع لازم وقوله معمول لرجعت أي وليس من كلام المحبس قوله: (حال من فاعل رجعت فيه أن ملكاً مصدر منكر ومجيء المصدر المنكر حالاً مقصور على السماع ويؤول هنا باسم المفعول أي رجعت في حال كونها مملوكة قوله : (وهو راجع للمسألتين) فيه أن فاعل رجع المذكور ضمير عائد على العمري وحينئذ فيكون قوله ملكاً راجعاً للأولى فقط فلعل الأولى جعله حالاً من الراجع في المسألتين المدلول عليه برجع المذكور والمقدر الذي اقتضاه التشبيه قوله : (فلا تجوز في حبس ولا ملك بأن يقول كل لصاحبه إن مت فداري ملك لك عليك. قوله : ( في عقد واحد) أشار الشارح بذلك إلى أن محل المنع إذا وقع ما ذكر
أو
حبس
ظاهر
من القولين في عقد واحد أي بأن وقع أحدهما بفور الآخر ودخلا على ذلك كما هو المصنف، وأما لو قال أحدهما لصاحبه ذلك ثم قال الآخر مثل الأول، فهو جائز إذ لا تهمة فيه حيث لم يدخلا عليه ويكون هذا وصية . قوله : (إن دار (كل أي دار كل متكلم قوله فالمراد (الخ) أي فهو من النوع المسمى
الجزء 5 — ص ٥٠٩