O.A
باب الهبة تمليك بلا عوض
(وَرَجَعت)
في عقار أو غيره مدة عمر المعطى كما أشار له بالكاف في قوله (كأعمرتك) داري أو ضيعتي أو فرسي أو سلاحي أو أسكنتك أو أعطيت ونحوه فإنه ينصرف لحياة المعمر بالفتح لكن في نحو أعطيت لا بد من قرينة تدل على الإعمار وإلا كانت هبة (أو) أعمرت (وَارِثك) أو أعمرتك ووارثك فأو مانعة خلو يجوز معها الجمع فيصدق كلامه بثلاث صور العمري بمعنى الشيء المعمر إذا مات المعمر بالفتح ملكاً (للمعمر بالكسر (أو وارثه) إن مات والمراد وارثه يوم موت المعمر بالكسر لا وارثه يوم المرجوع فلو مات عن أخ حر مسلم وولد كافر أو رقيق ثم أسلم الولد أو تحرر ثم مات المعمر بالفتح رجعت للأخ لأنه الوارث يوم موت المعمري بالكسر لا للابن لأنه إنما اتصف بصفة الإرث يوم المرجع وهو لا يعتبر وشبه في الرجوع ملكاً وإن اختلف المرجوع له في المشبه والمشبه به فقال : (كحبس عليكما) أي كقول محبس لرجلين هذا الشيء حبس عليكما (وهو لآخركما) فهو عليهما ما داما معاً فإذا مات أحدهما رجعت للآخر (ملكاً) يصنع فيها ما يشاء من بيع وغيره وأما لو قال حبس عليكما فقط فإنه يرجع للآخر حبساً فإذا مات الآخر رجع
حبس
حيين
.
عند عدم التقييد بحياته أو حياة غيره قوله : (بل ما دل على تمليك المنفعة) أي كأسكنتك ونحوه من الألفاظ الدالة على تمليك المنفعة كوهبتك سكناها أو استغلالها عمرك. قوله: (في عقار أو غيره أي كتاب وحلي وسلاح وحيوان قال في كتاب الهبات من المدونة قيل فإن أعمر ثوباً أو حلياً قال لم أسمع من مالك في الثياب شيئاً، وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار وفيها في كتاب العارية ولم أسمع في الثياب شيئاً وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط أبو الحسن يريدانه إذا بقي من الثوب شيء بعد موت المعمر رد وإن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه ا هـ بن. قوله : لا بد من قرينة تدل على الإعمار أي كأعطيتك سكنى داري أو غلتها مدة عمرك أو
عمري .
قوله: (فيصدق كلامه بثلاث (صور) إلا أنه إذا أعمره ووارثه معاً فلا يستحق الوارث إلا بعد موته كوقف عليك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد أحوج، ولكن المعمول به في الوقف قول المغيرة وهو مساواة الولد للوالد ولو كان أحوج ولعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورث وبين الوقف حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة أن مدلول العمرى العمر فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه وأما إذا أعمره فقط أو أعمر وارثه فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالاً. واعلم أن العمرى كالهبة في الحوز بمعنى أن حوزها قبل المانع شرط في تمامها فتلزم بالقول ويجبر المعمر بالكسر على دفها للمعمر ليحوزها فإن حصل المانع للمعمر بالكسر قبل أن يحوزها المعمر بالفتح بطلت إن لم يحصل من المعمر بالفتح جد في طلبها قبل المانع قوله : ( ورجعت للمعمر أو وارثه إن مات ولو حرث المعمر بالفتح أرضاً أعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث، وإن شاء أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن مات المعمر بالفتح وبها زرع وفات الإبان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم لأن مورثهم زرع بوجه جائز .
الجزء 5 — ص ٥٠٨