٤٨٢
باب صح وقف مملوك
والنقض باق على الوقفية فيقوم قائماً ومهدوماً ويؤخذ ما زاد على المنقوض ولا يلزم من أخذ القيمة جواز بيعه لأنه أمر جر إليه الحكم كإتلاف جلد الأضحية.
ثم شرع في بيان ألفاظ الواقف باعتبار ما تدل عليه بقوله : ( وتناول الذرية) فاعل تناول أي لفظ الذرية في قوله على ذريتي أو ذرية فلان الحافد (و) تناوله قوله : (ولدي فلان وفلانة) وأولادهم الحافد (أو) قوله ولدي (الذكور والإناث وأولادهم الحافد) مفعول تناول والحافد ولد البنت أي تناول كل لفظ من هذه الألفاظ ولد البنت وإن سفل ذكراً أو أنثى فإن حذف وأولادهم من الصيغتين الأخيرتين لم يدخل الحافد ولا ابن الابن وأما في الذرية فلا يشترط ذكره (لا) يتناول قوله : (نسلي وعقبي ولا نسل نسلي أو عقب عقبي الحافد إذ نسل الرجل وعقبه ذريته الذكور وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك لأن
مبني
ألفاظ الواقف
وشهره عياض وهو ظاهر المدونة قوله : (أن عليه قيمته أي وتجعل تلك القيمة في عقار مثله يجعل وقفاً عوضاً عن المهدوم قوله : (كسائر المتلفات) أي المقومة أو المراد غير المثلية. قوله : (والنقض باق الخ هذا إذا كانت الأنقاض باقية لم يتصرف فيها الهادم وإلا لزمته قيمته قائماً وقوله فيقوم قائماً الخ أي فإذا قوم قائماً بعشرة ومهدوماً بأربعة أخذ ناظر الوقف ما بينهما وهو ستة وأخذ الأنقاض ليعيدها. قوله : (باعتبار ما تدل عليه أي من عموم أو خصوص. قوله : (وولدي) يحتمل أنه بياء واحدة للإضافة ويحتمل أنه بياءين مثنى مضاف لياء المتكلم . قوله : (وإن سفل) يعني إلى الحد الذي أراده الواقف فإذا كرر التعقيب لدخل أولاد البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها المحبس كما ذكره ابن رشد.
وفي حاشية شيخنا السيد ما نصه .
فرع : إذا قال وقف على ولدي فلان وفلانة كان ذلك خاصاً بهما بخلاف فلان وصي على ولدي فلان وفلانة فإن غير من سمي من أولاده يدخل في الوصية عليه والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه للتخصيص بخلاف الوقف فله غرض في نفع البعض لفقره ا هـ .
وفي عبق فرع: إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث فمن مات فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر فمن مات الخ من تمام صيغة الوقف فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند مالك، واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن تمام الوقف إلا أن يكون اشترط لنفسه الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل، وذكر أنه أدخلهم فإن قال وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن
بنت أنثى .
قوله : (ذكراً أو أنثى) أي كان ولد البنت ذكراً أو أنثى قوله : (فإن حذف وأولادهم من الصيغتين الخ) علم منه أن قول المصنف وأولادهم راجع لكل من الصيغتين أو أنه حذفه من الثانية لدلالة الثالثة عليه والظاهر أن إفراد ضمير أولادهم في الصيغتين كجمعه بتأويل أولاد من ذكر قوله: (فلا يشترط ذكره أي فلا يشترط في دخول ابن الابن والحافد ذكره أي ذكر أولادهم. قوله : (لا يتناول قوله نسلي وعقبي أي ولا أحدهما قوله : (ذريته الذكور) الأولى
الجزء 5 — ص ٤٨٢