٤٨١
باب صح وقف مملوك أحد هذه الثلاثة أو تأخر فالصور ست والمراد بالجواز الإذن فلذا قال : (ولو جبراً) إن أبى المستحق أو الناظر وإذا جبر على ذلك في الوقف فالملك أحرى فلا يقال إنه من باب الغصب كما وقع لبعض الطلبة حين وسع الجامع الأزهر بالقاهرة واحترز بالمسجد من الميضأة فلا يجوز بيع الحبس لتوسعتها إذ يتأتى الوضوء في كل مكان .
درس
(وأمروا) أي المحبس عليهم وجوباً من غير قضاء على المشهور (جعل ثمنه) أي الحبس الذي بيع لتوسعة أحد الثلاثة (لغيره) أي في حبس غيره (ومن هَدمَ وقفاً) تعدياً (فعليه إعادته) على ما كان عليه ولا تؤخذ قيمته والراجح أن عليه قيمته كسائر المتلفات
ست وهي
صور
قوله : (فالصور ست سكت المصنف عن توسيع هذه الثلاثة ببعض منها عند الضرورة، والمأخوذ من كلام بهرام عند قول المصنف واتبع شرطه إن جاز أن ما كان الله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وذكر بعضهم أن المسجد لا يهدم لضيق مقبرة أو طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع بقائه على حاله وغير ذلك فالجواز واستظهر هذا الثاني شيخنا العدوى. قوله : (وإذا) جبر على ذلك) أي على البيع في الوقف لأجل توسعة ما ذكر من الأمور الثلاثة فالجبر على بيع الملك لأجله توسعتها أحرى قوله : (وأمروا الخ) ظاهره أن الوقف سواء كان على معين أو غير معين لا يدخل في المسجد إلا بثمن وهو ظاهر النقل في التوضيح والمواق وغيرهما وذكر المسناوي أن في فتوى أبي سعيد بن لب أن ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكاً أو حبساً على معين، وأما ما كان حبساً على غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن ما فيه لأنه إذا كان على غير معين لم يتعلق به حق المعين وما يحصل من الأجر لواقفه إذا أدخل في المسجد أعظم مما قصد تحبيسه لأجله
أولاً اهـ بن. قوله : (ومن هدم وقفا الخ) أي سواء كان الهادم واقفه أو كان أجنبياً أو كان الموقوف عليه المعين وقوله فعليه إعادته ولا تؤخذ قيمته أي لا يجوز ذلك لأنه كبيعه وما ذكره المصنف تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية واقتصر عليه في النوادر. وظاهر المصنف أنه يلزم الهادم إعادته ولو كان ذلك المهدوم بالياً وهو كذلك لأن الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق بالحمل عليه ومفهوم وقفا أنه لو هدم ملكاً فعليه قيمته وهو المشهور لا إعادته ومقابله ما
أنه
لمالك في العتبية من يقضي في المتلفات كلها بمثلها وحينئذ فيلزم ذلك الهادم للمالك إعادته، ومفهوم قوله تعدياً أنه لو هدمه خطأ فعليه قيمته كما إذا هدمه يظنه غير وقف فعلى غير ما مشى عليه المصنف لا فرق بين هدمه تعدياً أو خطأ من لزوم القيمة، وأما على ما مشى عليه المصنف فيلزمه في الخطأ القيمة وفي العمد إعادته كما كان. قوله : (على ما كان عليه أي على الحالة التي كان عليها قبل الهدم وحينئذ فالعقار الموقوف يقضي على متلفه بالمثل كالمكيلات والموزونات والمعدودات فلو أعاده على غير صفته على هذا القول حمل على التبرع إن زاده وإن نقض فيه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقض تردد فيه البساطي. قوله : (والراجح الخ) أي وهو الذي ارتضاه ابن عرفة
حاشية الدسوقي /ج٣١٢/٥
الجزء 5 — ص ٤٨١