باب المساقاة
٣٢٥
التقايل خالياً من شيء يأخذه أحدهما من الآخر ومفهوم هدراً أنه لو وقع التقايل على شيء فظاهر المدونة المنع مطلقاً والمذهب قول ابن رشد أنه إن كان بجزء مسمى من الثمرة ولم تطب جاز إن تقايلا قبل العمل اتفاقاً لأنه هبة من رب الحائط للعامل وأما بعده فأجازه ابن القاسم ومنعه أصبغ كما لو طابت الثمرة أو كان الجزء غير مسمى وأما لو كان التقائل بدراهم ونحوها فلا نص إلا ما يفهم من المدونة من المنع (و) جاز (مُساقاة العامل) عاملاً (آخرَ) أميناً (ولو أقل أمانةً) لا غير أمين (وحمل العامل الثاني (على ضدّها) أي الأمانة إذا جهل الحال (وضمنَ) الأول موجب فعلى غير الأمين (فإن عجز) العامل أو
اللزوم وإلا كان مجرد ترك كما مر في القراض.
قوله: (ولو وقع التقايل على شيء) أي يدفعه رب الحائط للعامل. قوله: (مطلقاً) أي سواء كان بجزء مسمى كربع أو لا كوسق كان التقايل قبل العمل أو بعده لأنه إما بيع للثمر قبل زهوه إن أثمر النخل وإما من أكل أموال الناس بالباطل إن لم يظهر في النخل ثمر فقد أكل العامل ما أخذه باطلاً إذ لم يعد على ربه نفع قوله (والمذهب أي كما قال ح بل في بن أن الذي تقتضيه المدونة هو ما قاله ابن رشد فانظره. قوله : (وأما بعده) أي العمل كان التقايل بجزء مسمى أو لا. قوله: (ومنعه أصبغ قال بن الصواب نسبة المنع إلى سماع أشهب وعلة المنع اتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بسدس من ثمر الحائط إن كانت
•
الإقالة عليه فصارت المساقاة دلسة بينهما وصار فيه بيع الثمرة بالعمل قبل بدو صلاحها. قوله : (كما لو طابت الثمرة أي والحال أن التقايل قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل قوله : (أو كان الجزء غير مسمى أي كوسق أي والموضوع أن الإقالة قبل العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل قوله إلا ما يفهم من المدونة من المنع أي لاتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بشيء من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم قبل بدوّ صلاحها وصارت المساقاة دلسة . قوله : (وجاز مساقاة العامل عاملاً آخر) أي بغير إذن رب الحائط ومحل الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع من مساقاته لآخر. قوله : (أميناً) أي بخلاف عامل القراض فليس له أن يعامل عاملاً آخر بغير إذن رب المال مطلقاً ولو كان أميناً لأن مال القراض مما يغاب عليه بخلاف الحائط. قوله: (لا غير أمين) أي فلا تجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في عدم الأمانة لأن رب الحائط ربما رغب في الأول الأمر ليس في الثاني وظاهر كلام المصنف كان جزء الثاني أقل من جزء الأول أو أكثر منه أو مساوياً له وهو كذلك والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء الذي جعله للثاني أقل من الجزء المجعول له والزيادة عليه فيما إذا كان الجزء الذي جعله أكثر . قوله : (على ضدها أي وعليه إثباتها لأن الأصل في الناس الجرحة لا العدالة وهذا بخلاف ورثة العامل الأول فإنهم يحملون على الأمانة حتى يثبت ضدها فليسوا كالأجنبي لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق بخلاف الأجنبي والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة عامل القراض حيث حملوا على ضد الأمانة أن مال القراض يغاب عليه دون الحائط . قوله : (وضمن الأول موجب فعل غير الأمين أي موجب فعل الثاني إذا كان الثاني غير أمين.
الجزء 5 — ص ٣٢٥