٣٢٤
باب المساقاة
جميع العمل على ربه (و) جاز اشتراط (قسمُ الزيتون حباً وهذا الشرط إن وقع للتوكيد إذ العقد يقتضي ذلك لما علم أنها تنتهي بالجذاذ (كعصره) أي الزيتون يجوز اشتراطه (على أحدهما) والعادة كالشرط فإن لم يكونا فهو عليهما (و) جاز اشتراط رب الحائط على العامل إصلاح جدار وكنس (عين والعادة كالشرط فإن لم يكونا فعلى رب الحائط (وسد) بالمهملة والمعجمة (حظيرة) بظاء معجمة الزرب بأعلى الحائط يمنع التسور وشده بالشين المعجمة يكون بنحو الحبال وبالسين المهملة يكون بأعواد ونحوها لما انفتح وإصلاح
وصهريج
ضفيرة) بضاد معجمة وجاز اشتراط الأربعة المذكورة على الماء كحاصل مجتمع العامل ليسارتها وعدم بقائها بعد مدة المساقاة غالباً فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه (أو ما قلّ) غير ما تقدم مما لا يبقى بعد المساقاة كناطور وظاهره أنه تجوز الأمور السابقة ولو كثرت وليس كذلك فكان الأولى تقديم قوله أو ما قل عليها ويجعلها أمثلة للقليل (و) جاز (تَقايُلهما) ولو قبل العمل للزومها بالعقد بخلاف القراض (هدراً) أي حال كون
قوله : وجاز اشتراط قسم الزيتون حباً) أي من العامل أو من رب الحائط. قوله : (للتوكيد) أي توكيد مقتضى العقد وقوله لما علم أنها أي المساقاة تنتهي بالجذاذ وإذا انتهت بالجذاذ قسم الزيتون حباً وحيث كان اشتراط ذلك مؤكداً لمقتضى العقد فلا يضره وإنما نص المصنف على جواز ذلك مع كون العقد مقتضياً له لدفع توهم أن اشتراطه يوجب فساد العقد كما في المسائل التي يجوز فيها النقد تطوعاً ويفسدها شرطه كبيع الخيار. قوله : (فإن لم يكونا فهو عليهما) أي فإن لم يكن شرط بعصره ولا عادة بذلك أي والحال أنهما لم يقتسماه حباً كان عصره عليهما. والحاصل أنه إذا اقتسماه حباً فالأمر ظاهر فإن لم يقتسماه حباً واشترط عصره على أحدهما أو جرى عرف بذلك عمل به وإلا كان عصره عليهما فإن جرت العادة بشيء واشترط خلافه عمل بالشرط لأنه كالناسخ للعادة.
قوله : (الزرب بأعلى الحائط أي وهي الزرب الذي يجعل بأعلى الحائط المحيطة بالبستان سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من أعواد قوله : (له لما انفتح منه) أي توضع فيما انفتح منه أي من الزرب قوله : (الأربعة المذكورة) أي وهي إصلاح الجدار وما بعده . قوله : (فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه أي ولو انهارت البئر فعلى ربها إصلاحها فإن أبى فللمساقي بالفتح أن ينفق عليها قدر ما يخص ربها من ثمرة سنة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهناً بيده كذا في وثائق الجزيري والذي في التوضيح والشارح بهرام ينفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهناً من غير تقييد بسنة . قوله : (أو ما قل) أي يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عمل ما قل مما هو لازم لرب الحائط. قوله : (وظاهره الخ) قد أشار الشارح لدفع الاعتراض بأن المراد أو ما قل يعني غير ما تقدم فيفيد أن محل جواز اشتراط ما تقدم إذا كان قليلاً قوله : (للزومها بالعقد علة لقوله ولو قبل العمل لأن الإقالة فرع
ذلك
(1)
(۱) قول الشارح لدفع ذلك الخ بل أشار إلى أن العام لا يعطف على الخاص بأو وأما الاعتراض بأن ظاهره الخ فلا يندفع بقوله يعني غير ما تقدم فتأمل اهـ.
الجزء 5 — ص ٣٢٤