حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٦٠٢

۲۸۲ باب في القراض وديعة ولؤ) كان كل منهما (بيده) أي بيد العامل لشبههما بالدين، قال ابن القاسم لأني أخاف أن يكون أنفقها فصارت عليه ديناً، والمنع إذا كان كل في غير يد المرتهن والمودع بالفتح بأن كان بيد أمين ظاهر لأن رب المال انتفع بتخليص العامل الرهن أو الوديعة من الأمين وهو زيادة ممنوعة في القراض وهذا أمر محقق وأما لو كان بيد المرتهن أو المودع بالفتح فيتوهم فيه الجواز لعدم الاحتياج إلى تخليص ينتفع به رب المال وعلة خوف الإنفاق أمر متوهم مع أن المشهور المنع فلذا بالغ على ذلك بقوله ولو بيده فالمبالغة صحيحة، ثم إن محل المنع إذا لم يقبض كل منهما أو لم يحضره مع الإشهاد وإلا جاز بالأولى من الدين الذي هو الأصل في المنع وهو واضح بل قال الأجهوري أن إحضار الوديعة ولو بغير إشهاد كاف لأنها محض أمانة ثم إن وقع عمل في الوديعة فالربح لربها وعليه الخسر كما في النقل وما مر في الوديعة أن المودع إذا أتجر في الوديعة فالربح له فذلك فيما إذا تجر فيها بغير إذن ربها وما هنا قد أذن له في العمل فيها فكان الربح لربها والخسر عليه والرهن كالوديعة، وذكر مفهوم مضروب بقوله : (وَ) لا يجوز (بتبر) ونقار وحلي (لم يتعامل به) أي بالتبر أو النقار أي القطع من الفضة والذهب (ببلدهِ) أي بلد القراض أو العمل فيه فإن تعومل به ببلده جاز أي إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضاً ففي المفهوم تفصيل ثم إن وقع بالممنوع مضى بالعمل فيه كما قاله ابن القاسم وقال أصبغ يمضي ولو لم يعمل فيه لقوة الخلاف فيه وذكر مفهوم نقد بقوله : (كفلوس) لا يجوز قراض بها ولو تعومل بها على المشهور وظاهره ولو في المحقرات التي شأن فيها التعامل بها (وَعرض) لا يجوز أن يكون رأس مال قراض من القراض ولو أعاده له بالقرب وهو كذلك والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضاً إحضاره لربه كالوديعة. قوله : (ولو) بيده أي هذا إذا كان كل من الرهن والوديعة بيد أمين أما في الرهن فظاهر وأما في الوديعة فبأن أودعها المودع لعورة حدثت في منزله بل وإن كانا بيد العامل أي عنده وفي محله قوله : (مع أن المشهور (المنع أي للعلة التي علل بها ابن القاسم . قوله : (فلذا بالغ على ذلك أي على منع القراض بالرهن والوديعة إذا كانا بيده. قوله : (ولو بغير إشهاد (كاف قال بن وهو الصواب ومقتضى التعليل بأنها محض أمانة أن الرهن ليس كالوديعة فلا يكفي فيه مجرد الإحضار بل لا بد معه من الإشهاد قوله : (والرهن كالوديعة) أي فإذا وقع القراض بالرهن فالربح لرب المال والخسر عليه وليس لعامل إلا أجرة مثله قوله : (أي بلد القراض) أي بلد العقد وقوله أو العمل فيه أي أو بلد العمل في القراض، وأو لتنويع الخلاف فالأول تقرير الشارح بهرام والثاني للمواق. قوله : (إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضاً) أي وأما إذا وجد مسكوك يتعامل به فالمنع ولو غاب التعامل به على التأمل بالمسكوك. قوله : (بالممنوع) أي بأن وقع بتبر أو بنقار فضة أو حلي لم يتعامل به ببلده. قوله : (على المشهور) أي لأن التبر إذا كان لا يجوز القراض به إلا إذا انفرد التعامل به والحال أنه ليس مظنة للكساد فأولى الفلوس التي هي مظنة للكساد فلا يجوز القراض بها اللهم إلا أن تنفرد بالتعامل بها وإلا جاز اتفاقاً قوله : (ولو) في (المحقرات أي ولو كان العامل يعمل بها في
الجزء 5 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.