باب في القراض
۲۸۱
(من ربحه) أي ربح ذلك المال لا بقدر معين من ربحه كعشرة دنانير ولا بشائع من ربح غيره وأولى بمعين إن علم قدرُهما) أي المال والجزء كربع أو نصف واشترط علم قدر الأصل لأن الجهل به كما لو دفع له ما لا غير معلوم العدد والوزن يؤدي إلى الجهل بالربح ويجوز بالنقد الموصوف بما تقدم (وَلوْ) كان (مغشوشاً) فهو مبالغة في مقدر لا من تمام التعريف وذكر مفهوم مسلم وهو ثلاثة الدين والرهن والوديعة وبدأ بالدين لأنه الأصل بقوله : (لا بدين) لرب المال ( عَليهِ) أي على العامل لأنه يتهم على أنه أخره به ليزيده فيه (و) إن وقع بدين (استمر ) ديناً على العامل يضمنه لربه وللعامل الربح وعليه الخسر (ما) أي مدة كونه لم يقبض أو لم (يُحضره) لربه (ويشهذ أي مع الإشهاد بعدلين أو عدل وامرأتين فإن أقبضه لربه أو أحضره مع الإشهاد على أن هذا هو الدين الذي على المدين وأن ذمته قد برئت منه ثم دفعه له قراضاً صح لانتفاء التهمة المتقدمة (ولا) يجوز (برهن أو
أو وديعة كما يأتي ولا إن جعل عليه أميناً فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم. قوله: (بجزء) الأولى تعلقه بتوكيل لا بتجر أي أن يوكله بجزء على أن يتجر بالنقد أي بالمال كله وتعلقه بتجر يوهم أن المتجر به الجزء أن المتجر به المال كله قوله : (كعشرة دنانير) أي إلا أن ينسبها لقدر مع سماه من الربح كلك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز لأنه بمنزلة العشرة.
قوله : ( إن علم قدرهما أي وقت العقد. قوله : يؤدي إلى الجهل بالربح) إن أراد الجهل بمقداره فهذا لازم لكل قراض ولا يضر وإن أراد الجهل بالجزء المجعول للعامل من الربح من نصف أو مثلاً فلا يسلم فالأولى التعليل بأن فيه خروجاً عن سنة القراض الذي ربع رخصة هو وذلك لأنه قد استثنى للضرورة من الإجارة بمجهول ومن السلف بمنفعة قوله : (الموصوف بما تقدم أي من كونه مضروباً متعاملاً به قوله : (لا) من تمام التعريف الخ) صفة لمقدر أي مبالغة في مقدر مستقل لا من تمام التعريف لئلا يلزم أخذ الحكم في التعريف وهو دور، ورد المصنف بلو قول عبد الوهاب بالمنع كذا في بن وغيره قوله : (لأنه الأصل) أي في المنع لورود النص فيه وأما الرهن والوديعة فالمنع فيهما بطريق القياس على الدين قوله: (واستمر الخ) مستأنف استئنافاً بيانياً جواباً عما يقال قد قلت إن القراض بالدين لا يصح . فما حكمه إذا وقع؟ فأجاب بقوله واستمر الخ. قوله : ( ما لم يقبض أو يحضره) إن قلت المحل للواو لا لأو الجواز مقيد بانتفاء الأمرين معاً فإذا انتفى القبض والإحضار مع الإشهاد فلا يجوز وإذا حصل أحدهما فالجواز والجواب أن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر وهو صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معاً حتى يتحقق انتفاؤه كقوله تعالى : ولا قطع منهم آثماً أو كفوراً) [الإنسان آية : ٢٤] . قوله : (أو أحضره أي في يده لربه. قوله : (مع الإشهاد) أي لرجلين أو رجل وامرأتين ولا يكفي إشهاد واحد ويمين لعدم تصوره هنا لأن اليمين على المنكر عند التنازع ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شيء حاضر .
لأن
عدم
قوله : (ثم دفعه له (قراضاً أي في الحالة الأولى وهي ما إذا أقبضه لربه أو أمره أن يعمل به في الحالة الثانية وهي ما إذا أحضره لربه . قوله (صح) ظاهره أنه لمجرد القبض يصح
الجزء 5 — ص ٢٨١