٢٥٦
باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم
جمد حتى تحجر (وَخَضْخاض) وهو الطين الرقيق إذ لم يجد غيره من تراب أو غيره قال فيها إذا عدم التراب ووجد الطين وضع يديه عليه وخفف ما استطاع وتيمم وإليه أشار بقوله : (وَفِيهَا جَفْفَ يَدَيْهِ رُوِيَ بجيم) بأن يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلاً ولا يضر الفصل به بالموالاة (وَخَاء) بأن يضعهما عليه برفق وجمع في المختصر بينهما (وَجصُ) بكسر أوله وفتحه وهو الحجر الذي إذا شوي صار جيراً لم يطْبَخْ) أي لم يشو فإن شوي لم يجز التيمم عليه لخروجه بالصنعة عن كونه صعيداً (وَمَعْدِن) عطف على تراب ثم وصفه بثلاث صفات عدمية بقوله : (غَيرِ نَقْد) كتبر ذهب ونقار فضة فلا يصح التيمم عليه (و) غير (جوهر) كياقوت ولؤلؤ وزمرد ومرجان مما لا يقع به التواضع الله (وَ) غير (مَنْقُول) من موضعه حتى صار في أيدي الناس متمولاً وذلك كَشَبْ وَمِلح) وحديد ونحاس ورصاص وكحل وقزدير ومغرة
أنه من
أي حتى صارت صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء الأرض فصح التيمم عليه لذلك. قوله : (إذا لم يجد غيره الخ) أي وأما مع وجود غيره مما يصح التيمم عليه فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره كعبق وفيه أن هذا مما يستغرب كيف يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الأرض وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أجزاء الأرض فمقتضى القواعد العكس والجواب أن مراد الشارح بقوله إذا لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحاً فليس كلام الشارح على ظاهره وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد غيره أو لا كذا
قرر شيخنا .
•
قوله : (وجمع في المختصر) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال يخفف يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا ا هـ وكل منهما مستحب خوفاً من تشويه الوجه لا واجب . قوله : (غير نقد الخ) وجه هذا التفصيل أن المعدن الذي لم يتصف بشيء من تلك الأوصاف لم يباين أجزاء الأرض فساغ التيمم عليه وما اتصف بشيء من تلك الصفات مباين أجزاء الأرض فلم يجز التيمم عليه قوله : (كتبر ذهب الخ) مثال للمنفي قوله : (حتى صار في أيدي الناس متمولاً) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من أجزاء الأرض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما في غاية الشرف ثم أن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم عليهما بمعدنهما ورجح جد عج الأول ورجح ح الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادماً للماء ولم يجد ما يتيمم عليه سقطت عنه الصلاة على الأول لأنه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة وقضاؤها بعدد ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم على النقد الموجود. قوله : ( وملح) أي معدني لا إن كان مصنوعاً مطلقاً من نبات أو تراب كما هو ظاهر تمثيل المصنف به للمعدن وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن عرفة وهي جواز التيمم به . مطلقاً ولو مصنوعاً نظراً لصورته وعدم جواز التيمم عليه مطلقاً والجواز إن كان معدنياً لا مصنوعاً والجواز إن كان بأرضه وضاق الوقت وأما ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان
الجزء 1 — ص ٢٥٦