حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٥٥

٢٥٥ باب أحكام الطهارة / فصل في التيمم الحدث المنع والإباحة حاصلة إجماعاً (وَ) لزم (تَعمِيمُ وَجهِهِ(۱) بالمسح ولو بيد واحدة أو أصبع ويدخل فيه اللحية ولو طالت وتراعى الوترة وما غار من العين ولا يتتبع الغضون (و) لزم تعميم (كَفَّيْه) الأولى يديه (لِكُوعَيْهِ) مع تخليل أصابعه على الراجح لكن ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه إذ لم يمسه صعيد (وَ) يلزم (نزعُ خَاتِمَهِ) ولو مأذوناً فيه أو واسعاً وإلا كان حائلاً (و) لزم (صَعِيدٌ (۲)) أي استعماله (طَهُرَ) وهو معنى الطيب في الآية والصعيد ما صعد أي ظهر من أجزاء الأرض كَترَاب) وَهُوَ الأفْضَلُ من غيره عند وجوده (وَلَوْ نُقِلَ) ظاهره أنه أفضل حتى عند النقل وليس كذلك إذ مع النقل يكون غيره من أجزاء الأرض أفضل منه فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز لا في الأفضلية ومثل التراب في النقل السباخ والرمل والحجر والمراد بالنقل هنا أن يجعل بينه وبين الأرض حائل وسيأتي معنى النقل في المعدن (وَثَلج) ولو وجد غيره وجعله من أجزاء الأرض بالنظر لصورته إذ هو ماء للمنع ولذا حصلت الإباحة وليس رافعاً للوصف الحكمي ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب فلا يلزم من رفع أحدهما رفع الآخر ولا من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر خلافاً لما تقدم عند قول المصنف يرفع الحدث بالمطلق وإنما صحت الصلاة عند عدم ارتفاع الوصف لأن التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر انظر بن. قوله: (ويدخل فيه) أي في الوجه. قوله : (الأولى) يديه) أي لأجل أن يشمل ظاهر الكفين . قوله : (على الراجح) وهو قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي وابن بشير وقال أبو محمد لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير ابن شعبان وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح (۳) المبني على التخفيف . قوله : (وهو) أي الطاهر المفهوم من طهر معنى الطيب في الآية وهو قوله تعالى : فتيمموا صعيداً طيباً ) النساء آي: ٤٣، والمائدة، ٦] أي طاهراً . قوله : (كتراب) أي ولو كان تراب ديار ثمود على المعتمد خلافاً لابن العربي القائل بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه عنه القرطبي وصحح خلافه وأجمع العلماء على جواز التيمم على تراب مقبرة الكفار إذا كان نظيفاً طاهراً كما في ح ومن التراب الطفل بدليل أنه إذا وضع في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل خلافاً لمن قال لا يتيمم عليه لأنه طعام تأكله النساء وخلافاً لمن قال لا يتيمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا . قوله: (فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز أي ويكون راداً بلو على ابن بكير القائل لا يجوز التيمم على التراب إذا نقل قوله : (في النقل) أي في جواز التيمم عليه مع النقل. قوله : (حتى تحجر) (۱) قول المصنف : وتعميم وجهه وكفيه إشارة إلى الفرض الثالث فكان المناسب للشارح أن يقول وأشار إلى الفرض الثالث بقوله وتعميم وجهه الخ وقوله وصعيد طهر إشارة للفرض الرابع فالأولى للشارح أن يقول وأشار للفرض الرابع بقوله وصعيد طهر . (۲) قول المصنف : وصعيد ولو أرض الغير إلا أن يحوزها غاصب لأنه لا يجوز دخولها إلا لضرورة ويلزم شراؤه كالماء إن لم يمكن إلا به ا هـ ضوء. (۳) ولا يخلل لحيته لأن المسح مبني على التخفيف ا هـ مجموع .
الجزء 1 — ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.