حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٤٠

٢٤٠ باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ هو فيه من اختياري أو ضروري بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج (ففي تيممه) ويترك المسح والغسل إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف وتعذر بعض الأعضاء كتعذر الجميع ولا يمزقه مطلقاً كثرت قيمته أو قلت أو مسحه عليه أي على ما عسر ويغسل الرجل الأخرى فيجمع بين مسح وغسل للضرورة قياساً على الحبيرة بجامع تعذر غسل ما تحت الحائل لضرورة حفظ المال وإن قلت قيمته أو إن كثرت قيمته مسح كالحبيرة (وإلا) بأن قلت (مُزق) ولو كان لغيره وغرم قيمته واستظهره المصنف والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف لا بحال اللابس (أقوال) ثلاثة ونُدبَ) نزعه) أي الخف (كل) يوم (جمعة) لأجل غسلها ولو امرأة لأنها إن حضرت سن لها الغسل ثم ألحقت من لم يحضر بمن تحضر وكذا يندب نزعه كل أسبوع وإن لم يكن جمعة أي إن لم ينزعه في مثل اليوم الذي لبسه فيه (و) ندب (وضعُ • قوله : (اعطاء لسائر الأعضاء) أي أعضاء الوضوء وقوله حكم ما تحت الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل فلذا قيل إنه يتيمم. قوله : (وتعذر بعض الأعضاء) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح لما قبله قوله : (فيجمع بين مسح وغسل) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج لطهارة أخرى (۱) قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف الحال والظاهر الأول . قوله : (ما تحت الحائل) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه والجبيرة. قوله : (مسح كالجبيرة) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله : ( والأظهر اعتبار القيمة بحال الخف) أي فإن كانت قيمته في. قليلة مزق ولو كانت كثيرة بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة بالنسبة للابس وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس ذاته قوله : (لأجل غسلها أي لأجل غسل الجمعة واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو ندباً كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل ويحتمل ندب نزعه مطلقاً إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه للجمعة عارياً عن الرخصة قاله زروق . فإن قلت لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لأن الوسيلة تعطي حكم المقصد. قلت سنة الغسل لمن لم يكن لابساً خفاً وإلا كان مندوباً كذا قال بعض لكن هذا يتوقف على نقل اهـ شيخنا والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على المطلق الطلب . قوله : (لأنها إن حضرت) أي لصلاة الجمعة . قوله : (وكذا يندب نزعه كل أسبوع) أي مراعاة للإمام أحمد. قوله : (أي إن لم ينزعه يوم الجمعة الخ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام الأسبوع من لبسه. قوله : ( ووضع يمناه أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر الواضحة انظر بن. قوله : (أو اليسرى فوقها واليمنى (تحتها أي ويمرهما لكعبيه وقوله تأويلان الأولى لابن شبلون والثاني لابن (۱) قوله : واحتاج لطهارة أخرى لا يخفى ما فيه فلعل الصواب ولبس المنزوعة بعد غسل رجله ثم احتاج لطهارة أخرى فهل يبقيها ويمسح عليها أو ينزعها ويجمع بين غسل ومسح والظاهر الأول ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 1 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.