۲۳۹
باب أحكام الطهارة / فصل رخص لرجل وامرأة ... الخ والمعتمد أن نزع أكثر القدم لا يبطل المسح ولا يبطله إلا نزع كل القدم لساق الخف خلافاً لمن قاس الجل على الكل التابع له المصنف (لا) بنزع (العقِبِ) لساق خفه فلا يبطل حكم المسح (وإن نزعهما أي الخفين معاً بعد المسح عليهما (أو) نزع لابس خفين فوق خفين (أغلييه) بعد مسحه عليهما ولم يقل أعليهما لئلا يتوالى تثنيتان في غير أفعال القلوب وهو لا يجوز (أو) نزع (أحدهما) أي أحد الخفين المنفردين أو أحد الأعليين بادر للأسفل) في كل من المسائل الأربعة وهو غسل الرجلين في الأولى وكذا الثالثة بل ينزع الأخرى ويغسلهما يجمع بين غسل ومسح وهو لا يجوز ومسح الأسفلين في الثانية وم أحد الأسفلين ومسح في الرابعة (كالموالاة أي كالمبادرة التي تقدمت في الموالاة في الوضوء فيبني بنية أن نسي مطلقاً وإن عجز ما لم يطل بجفاف أعضاء بزمن اعتدلا ( وإن نزع) الماسح (رجلا) أي جميع قدمها من الخف وعسرتَ الأخرى) أي عسر عليه نزعها فلم يقدر عليه (وضاق الوقتُ) الذي
لئلا
.
عج من
المسح بنزع كل القدم لساق الخف قال الجلاب والأكثر كالكل قال عج والأظهر أنه مقابل للمدونة وقال الحطاب أنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول ومثل الكل الأكثر . قوله : (ولا يبطله إلا نزع كل القدم أي لأنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء على ما قاله أن كلام الجلاب مقابل للمدونة. قوله : (خلافاً لمن قاس) أي وهو ابن الجلاب كما علمت قوله : (لا) العقب) عطف على أكثر رجل كما أشار له الشارح لا على رجل لأنه المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا نزع العقب يصير لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن يقال أنه مفهوم موافقة . قوله : (في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب إسقاطه وذلك لأن توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقاً حتى في أفعال القلوب كما قاله بن . قوله : (في (الأولى) أي ما إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما . قوله : (وكذا الثالثة أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما. قوله : (بل ينزع الخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله وكذا الثالثة قوله : لئلا يجمع الخ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع الخف منها ومسح الأخرى لئلا الخ . قوله : (ومسح الأسفلين) عطف على قوله غسل الرجلين في الأولى وقوله في الثانية أي وهي ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما . قوله : (في الرابعة) أي وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها . قوله : (فيبني بنية) أي فإذا لم يبادر للأسفل بنى بنية أن نسي مطلقاً أي طال أو لم يطل أي أنه يبني على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقاً . قوله : (وإن عجز) أي ويبني على ما قبل الرجلين أن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامداً على ما مر . قوله : ( وإن نزع رجلاً) فال بن يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه اهـ. قوله : ويصح (فلم يقدر عليه) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله : (وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري هذا هو الأظهر كما في عبق وشب وفي ح قصر الوقت (1) على الاختياري .
رجليه
(۱) قوله : قصر الوقت على الاختياري فيه أنه إذا شرط اتساع الاختياري فالضروري أولى به .
الجزء 1 — ص ٢٣٩