حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٧٣

٥٣ باب صحة الوكالة كذلك ويدخل فيه الطلاق والخلع والإقالة وقبض حق) له على الغير وكذا قضاؤه (وعقوبة) من قتل وتعزير ممن له ذلك من حاكم أو ولي أو سيد أو زوج فيما يجوز (وَحوَالةٍ) بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له ((وَإبراء) من حق له (وَإن جهله) أي الحق المبرأ منه (الثلاثة الموكل والوكيل ومن عليه الدين لأن الإبراء هبة وهي جائزة بالمجهول (وحج) بأن يوكل من يستنيب عنه في الحج أو وكل من يحج عنه وكذا في هبة وصدقة ووقف ونحوها للشارح في آخر الباب قوله : ( وبيع فاسد) أي معرض (۱) للفساد أي الفسخ كالصادر من عبد أو من صبي مميز أو من سفيه فللسيد أن يوكل في فسخه وكذلك ولي الصغير والسفيه وأما المتحتم فسخه فهو مفسوخ في نفسه فلا يحتاج لوكيل يفسخه قوله : (ويدخل فيه) أي في الفسخ الطلاق بناء على أن المراد بالفسخ مطلق الحل وفي شب أن الطلاق داخل في العقد وقوله ويدخل فيه الطلاق أي فيصح أن يوكل الرجل من يطلق عنه زوجته وإن بحيض مثلاً لأن عنه عارض قوله : (وكذا قضاؤه) أي وكذا له أن يوكل في قضاء دین عليه . قوله : (أو ولي) فله أن يوكل شخصاً على القتل كما أن للحاكم أن يوكل على الحد والتعزير وكذا في قتل الحرابة والردة. قوله : (أو سيد) أي في عبده إذا تزوج (۳) بملكه قوله: (فيما يجوز) أي للزوج عقوبة الزوجة عليه كترك الصلاة. النهي بأن قوله : (وحوالة) زاد ابن شاس وابن الحاجب التوكيل في الحمالة وفسر ذلك ابن هرون يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان وقد كان التزم لرب الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه وزاد بعضهم الوظيفة كأذان وإمامة وقراءة بمكان مخصوص فيجوز النيابة فيها حيث لم يشترط الواقف عدم النيابة فيها واعلم أنه إذا شرط الواقف عدمها لم يكن المعلوم للأصلي لتركه ولا للنائب لعدم تقرره في الوظيفة أصالة وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة، فالمعلوم لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو كثير كانت الاستنابة لضرورة أو لا، كما قاله المنوفي واختاره بن وعج وهو أسهل الأقوال. وقال القرافي إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شيء للنائب ولا للمنوب عنه من المعلوم. قوله : (أو وكل من يحج عنه أي لأن كلامه في بيان ما تصح فيه الوكالة وإن كره كما في هذا لا في بيان ما تجوز فيه وهذا التصوير الثاني في الحقيقة استنابة لا نيابة (۳) كما قال فيما تقدم ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره قوله : (وكذا في هبة الخ) أي وكذا تصح الوكالة في (۱) قوله : أي معرض الخ تكلف لا حاجة إليه فالصواب إبقاء العبارة على ظاهرها وقوله وأما المحتم فسخه الخ كلام متناقض إذ لو كان مفسوخاً لما تحتم فسخه ولما قالوا الحقائق الشرعية تشمل الفاسد ا هـ . (۲) قوله : إذا تزوج الخ إنما يعتبر في إقامة حد الزنا كما تقدم والكلام فيما هو أعم فالمناسب حذف القيد اهـ كتبه محمد عليش . (۳) قوله : لا نيابة لعل الصواب لا وكالة بناء على أعمية النيابة وإلا فقد سبق أن الاستنابة إقامة الغير مقام النفس والنيابة قيام الغير فهما متلازمان هذا هو التحقيق وما سواه تخليط ا هـ كتبه محمد عليش .
الجزء 5 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.