حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٧٢

٥٢ باب صحة الوكالة درس باب صحة الوكالة بفتح الواو وكسرها اسم مصدر بمعنى التوكيل وركنها موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة فأشار للأولين بقوله الوكالة لأنها من النسب تقتضي متعدداً وأشار للثالث وهو المحل بقوله : ( في قابل النيابة أي إنما تصح في كل أمر يقبل النيابة شرعاً وهو ما لا يتعين فيه المباشرة أي ما تجوز فيه النيابة تصح فيه الوكالة وما لا تجوز فيه النيابة لا تصح فيه الوكالة بناء على أنهما متساويان وقيل النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولي الحاكم أميراً أو قاضياً أو نيب إمام صلاة بمكان غيره فيها وحكمها الجواز وقد يعرض لها غيره من بقية الأحكام ولما كان قوله قابل النيابة مجملاً بينه بقوله : (مِنْ) عقدِ) كبيع وإجارة ونكاح وصلح وقراض وشركة ومساقاة (وَفسخ) لعقد يجوز فسخه كمزارعة قبل بذر وبيع فاسد ونكاح باب صحة الوكالة قوله : (بمعنى التوكيل أي لأن الصحة متعلقها الفعل لأنها حكم شرعي وهو إنما يتعلق بالأفعال قوله : (وهو) المحل أي الموكل فيه قوله : (أي إنما تصح الخ) أخذ الحصر من كون المبتدأ مضافاً للمعرف بلام الجنس وقد صرح أهل المعاني بأن المعرف بها إذا أخبر عنه بظرف أفاد الحصر كالكرم في العرب والأئمة من قريش. قوله : (وهو) أي ما يقبل النيابة شرعاً ما لا يتعين الخ. قوله : (أنهما) أي النيابة والوكالة وقوله متساويان أي في المحل. قوله : (وقيل النيابة أعم أي من الوكالة أي باعتبار المحل لا باعتبار المفهوم قوله: (فيما إذا ولى الحاكم أميراً أو قاضياً أي فالمولى المذكور نائب عمن ولاه وليس وكيلاً عنه. واعلم أن القول بمساواة النيابة للوكالة لابن رشد وعياض كما نقله ابن عرفة عنهما من جعلهما نيابة الإمام وكالة. والقول بأن النيابة أعم وأن نيابة الإمام غير وكالة لغيرهما من أهل المذهب اهـ. واعلم أن المراد بالنيابة في كلام المصنف الفعل عن الغير فقابل النيابة ما يقبل فعل الغير عنه والمراد بالوكالة التوكيل فهما متغايران في المفهوم وإن تساويا محلاً على القول الأول لا أنهما مترادفان إذ التساوي في المحل لا يقتضي الترادف، وبهذا يندفع ما يقال إنه على التساوي ينحل كلام المصنف لقولنا صحة الوكالة في قابل الوكالة أو لقولنا صحة النيابة في قابل النيابة وهذا معنى غير الصحيح إذ هو إحالة للشيء على نفسه. قوله : (وحكمها (الجواز أي وإنما لم يعبر به بدل الصحة ليكون مفهومه عدم الصحة صريحاً فيما لم يستوف الشروط لأنه لا يلزم من عدم الجواز البطلان وما كان غير صحيح فهو باطل قوله : (وقد يعرض لها غيره) أي بحسب متعلقها كالوكالة على قضاء دين لا يتوصل إليه إلا بها وكالوكالة على الصدقة وعلى البيع الحرام والمكروه ونحو ذلك. قوله : (من عقد) أي فيجوز أن يوكل من يعقد عنه عقداً كبيع أو إجارة الخ وفي ح خلاف فيما إذا اشترى الوكيل ما أمره به موكله وادعى أنه اشتراه لنفسه وصدر بالقول بأنه يقبل قوله بيمين وستأتي هذه المسألة
الجزء 5 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.