حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٣٤٥

باب الشركة ۲۵ صريح الجواز أو لا بد للجواز (من (ملك) بأن يملكاها معاً بشراء أو إرث أو هبة (أو كراء) لها من غيرهما ليصير ضمانها منهما معاً فهاتان ليستا من محل الخلاف وكذا لو أخرج كل آلة وباع كل لصاحبه نصفها بنصف آلة الآخر (تأويلان) في الصورتين الأوليين في الجواز كما هو المصنف لا في الصحة وعدمها ومثل لشركة العمل بقوله : (كطبيبين) اتحد طبهما ككحالين أو تلازم اشتركا في الدَّوَاءِ وصائدين اشتركا في البازين) مثلاً بملك أو استئجار على ما سبق في الآلة أو باز لأحدهما وكلب للآخر للتلازم (وهَلْ) محل الجواز إن اتفقا في المصيد والمكان وفي ملك ذاتهما أو الجواز (وإن افترقا في المصيد كأن يصطاد أحدهما الغزال والآخر بقر الوحش أو في المكان أو في الملك بأن يملك أحدهما بازه والثاني منفعة الآخر (رويت عليهما و كاشتراك خافرين بكركاز (وَمَعدن أدخلت الكاف البئر والعين قوله : (فهاتان) أي ملكهما معاً للآلة أو كراؤهما معاً لها من غيرها. قوله: (ليستا من محل الخلاف أي بل جائزتان إنفاقاً وقوله وكذا لو أخرج كل آلة وباع الخ تشبيه في الخروج من محل الخلاف فعلم أن الصور المتفق على جوازها ثلاثة كما أن المختلف فيها بالجواز والمتبع ثلاثة. قوله : ( في الجواز) أي وعدمه وقوله لا في الصحة وعدمها أي للاتفاق على صحتها بعد الوقوع فقول المصنف أو لا بد أي في الجواز ابتداء قوله : (اتحد طبهما) أي وأما لو اختلف طبهما ككحال وجرائحي لم تجز للغرر لأنه قد تزوج صنعة أحدهما دون صنعة الآخر. قوله : (اشتركا في الدواء أي على التفصيل السابق وفاقاً وخلافاً ولا يقال حيث اشتركا في الدواء كانت شركة أموال لا أبدان والكلام فيها لأنا نقول الشركة في الدواء تابع غير مقصود والمقصود الشركة في التطبيب. قوله : (اشتركا في البازين مثلاً بملك) أي بأن يكون كل باز ينضم لذلك مملوكاً لهما . قوله : (وهل وإن افترقا (الخ ظاهر المصنف يقتضي أن اشتراط الاشتراك في البازين أو الكلبين متفق عليه في الروايتين والخلاف بينهما في أنه لا بد أن عدم افتراقهما أي في المكان والطلب أي ويكتفي بالأول فقط وهذا خلاف الفقه إذ الفقه أنه لا بد من اشتراكهما في الملك واتحاد طلبهما أي مطلوبهما بأن كان ما يطلبه أحد البازين ويقصده يطلبه الآخر ويقصده، ومن لوازم ذلك عدم افتراقهما في المكان وهذا على إحدى الروايتين للمدونة والرواية الأخرى أن المدار في جواز الشركة على أحد الأمرين أما اشتراكهما في الملك اتحد المصيد أو اختلف اتحد المكان أو اختلف وأما اتحادهما في الطلب أي اتحاد مطلوبهما فإذا اتحد أجزأ وإن لم يحصل اشتراك في الملك. إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن اتفقا في الملك والطلب أو أحدهما كاف رويت عليهما وشارحنا حاول في كلامه حتى أجرى المصنف على الفقه لكنه أخرجه عن ظاهر فقوله أو الجواز وإن افترقا في المصيد أو في المكان أي مع الاشتراك في ملكهما وقوله أو في الملك أي مع اتحادهما في الطلب. قوله : (رويت (عليهما لفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا ببازيهما وكلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان والبازان طلبهما واحد لا يفترقان فجائز ا هـ عياض .
الجزء 5 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.