٢٤
ينسج
باب الشركة
أحدهما
( إن اتحد) كخياطين (أو) تلازم) بأن توقف عمل أحدهما على عمل الآخر كأن والآخر ينير ويدور وكأن يغوص أحدهما لطلب اللؤلؤ والثاني يمسك عليه ويحذف (وتساويا فيه) أي في العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر عمله من الغلة فإذا كان عمل أحدهما الثلثين والآخر الثلث لم يجز إلا فض الربح على قدر العمل (أو تقاربا) فيه عرفا بأن يزيد عن صاحبه في العمل شيئاً قليلاً وقسما على النصف أو يزيد على الثلث يسيراً وقسما على الثلاث والثلثين وحصل التعاوُنُ بينهما (وَإن بمكانين كخياطين بحانوتين تجول يد كل واحد منهما على ما في الآخر. ا
كانت
ولما كان ما قدمه في صنعة لا آلة فيها أو فيها آلة لا بال لها كالخياطة ذكر أنها إذا تحتاج لآلة لها بال كالصياغة والنجارة والصيد بالجوارح هل يزاد على ما تقدم اشتراط اشتراكهما في الآلة بملك أو إجارة أو لا فقال : (وَفي جواز إخراج كل) منهما (آلة) مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته وعدم جوازه وهو ظاهرها وهو المعتمد وعلى عدم الجواز لو وقع مضي (و) في جواز (استئجاره) أي أحدهما (من الآخر) كأن أخرج كل منهما آلة واستأجر كل نصف آلة صاحبه بنصف آلته وهو المشهور وعدم
وجازت بالعمل) أي ولا تلزم بالعقد بل بالعمل . قوله : (ويجذف) أي يقذف بالمقذاف قوله : ( بأن يأخذ الخ) أشار بهذا إلى أن الشرط أخذ كل واحد من الغلة بقدر عمله أو قريباً من عمله وأما التساوي في العمل حقيقة فلا يشترط .
قوله : (وفي جواز إخراج كل منهما آلة الخ) أي وهو قول سحنون وتأول بعضهم المدونة عليه قوله : (وعدم جوازه أي ولا بد أن يشتركا فيها إما بملك واحد كشراء أو ميراث وإما باستئجار من غيرهما ليصير ضمانها منهما معاً. قوله : (وهو) (ظاهرها أي وتأولها عياض عليه . قوله : (وعلى عدم الجوز لو وقع أي أخرج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف آلته قوله : (وفي استئجاره الخ) أي واختلف أيضاً إذا أخرج أحدهما الآلة كلها من عنده وأجر نصفها لصاحبه أو أخرج هذا آلة وهذا آلة وأجر كل منهما نصف آلته بنصف آلة الآخر فهل يجوز ذلك وهو ظاهر المدونة وتأولها بعضهم عليه أو لا بد من ملكهما لها ملكاً واحداً بشراء أو ميراث أو هبة أو إكراء من غيرهما وهو قول ابن القاسم وغيره وتأول بعضهم المدونة عليه أيضاً. قوله : (كأن أخرج كل منهما (آلة أي أو أخرج أحدهما الآلة من عنده واستأجر منه الآخر نصفها فكلام المصنف صادق بالصورتين والخلاف موجود في كل منهما فعلم أن ثلاثة إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر كل واحد نصف آلة صاحبه بنصف المشار لها بقول المصنف وفي جواز إخراج كل آلة، والثانية إخراج الآلة كلها من عنده وآجر نصفها لصاحبه، والثالثة إخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وآجر كل منهما نصف آلته بنصف آلة الآخر، وهاتان الصورتان يشملهما قول المصنف وفي استئجاره
آلته، وهذه هي
من الآخر.
الخلاف صور
أحدهما
الجزء 5 — ص ٢٤