مقدمة المؤلف
۲۳
على جهة التعظيم كان نعمة أو لا، واصطلاحاً فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً ولو على غير الحامد (حمداً) منصوب بفعل مقدر أي أحمده حمداً لا بالحمد المذكور لفصله عنه بالخبر وهو أجنبي من الحمد أي غير معمول له كذا قيل، والمراد أنه أجنبي من جهة المصدرية لا من جهة كونه مبتدأ يعني أن عمل الحمد في حمداً من جهة أنه مصدر بحسب
صفة
من
مقابلة شيء
"
6
لتحقق الحمد بدونه كما في المطلق لأنا نقول : مرادهم بالمطلق ما كان في مقابلة ذات الله أو صفاته، والمراد بالمقيد ما كان في مقابلة نعمة وليس المراد بالمطلق ما كان لا في أصلا فالمحمود عليه لا بد منه في تحقق الحمد، إلا أنه إن كان ذات الله أو صفة من صفاته فالحمد مطلق، وإن كان نعمة فالحمد مقيد . إن قلت : إن الذات والصفات ليست اختيارية والمحمود عليه لا بد أن يكون اختيارياً قلت : مرادهم بالاختياري ما كان غير اضطراري لا ما كان حصوله بالاختيار، فدخلت الذات والصفات في الاختياري بهذا الاعتبار. قوله : (على جهة التعظيم قيل يغني عنه قوله على جميل اختياري لأنه إذا كان الثناء لأجل جميل اختياري فلا يكون إلا على جهة التعظيم وقال بعضهم : أتى به إشارة إلى أنه لا بد من موافقة الجنان للسان على الثناء، أما إذا أثنى بلسانه وقلبه معتقد خلافه فلا يكون حمداً لأنه ليس على جهة التعظيم . قوله : (كان) أي الجميل أي الاختياري نعمة كالعطايا أو لا كالعبادات وحسن الخط مثلاً فهو تعميم في المحمود عليه قوله : (فعل) أي من الحامد، وهو شامل للقول والعمل والاعتقاد لأن المراد بالفعل ما قابل الانفعال فيشمل الكيف كالاعتقادات. قوله : (ينبئ عن تعظيم المنعم) أي (1) يدل من اطلع عليه على تعظيم المنعم الذي هو المحمود، فدخل الاعتقاد فلا يقال الأنباء إنما يظهر في القول والعمل، ولا يظهر في الاعتقاد إذ لا اطلاع لغير الحامد عليه . قوله : (ولو على غير الحامد) أي ولو كان إنعامه على غير الحامد، وإنما صرح بقوله لكونه منعماً لأجل بعده من المبالغة فاندفع ما يقال إنه لا حاجة لقوله لكونه منعماً لأنه معلوم من تعليق الحكم الذي هو التعظيم بالمشتق وهو المنعم، لأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق . قوله : (منصوب) أي على أنه مفعول مطلق . قوله : ( كذا قيل قائله العلامة الناصر اللقاني في شرح خطبة المصنف . قوله : (والمراد أنه) أي الخبر وهو ) لله وقوله : أجنبي أي من الحمد. قوله : (من جهة المصدرية) أي مصدرية الحمد قوله : (لا) من جهة كونه) أي الحمد مبتدأ أي لأنه من هذه الجهة ليس أجنبياً منه لأن الخبر معمول للمبتدأ . قوله : ( يعني الخ) حاصله أن الحمد له جهتان جهة كونه مصدراً وجهة كونه مبتدأ وهو بهذه الجهة يغاير نفسه من الجهة الأخرى، وقد عمل باعتبار كونه مبتدأ في الله ، فلو عمل في حمداً لكان بالجهة الأخرى وهي جهة المصدرية فإن قلنا إن التغاير الاعتباري ينزل منزلة التغاير الذاتي مع عمله في حمداً لوجود الفصل بالأجنبي. وإن قلنا إن التغاير الاعتباري لا ينزل منزلة التغاير الذاتي صح عمله فيه إذ ليس هناك فصل بأجنبي
(1) أوضح منه يدل على فرض الاطلاع عليها خ ا هـ عليش . (۲) هذا أحد أقوال وقيل المتعلق المحذوف وقيل المجموع اهـ.
(۲)
الجزء 1 — ص ٢٣