حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢

۲۲ (الحمد لله) هو مقدمة المؤلف وما بعده مقول القول والحمد لغة الثناء باللسان على جميل اختياري فمحله نصب على أنه مفعول به لا على أنه مفعول مطلق خلافاً لابن الحاجت، وهل كل جملة من المقول لها محل على حدتها أو لا بل المحل لمجموعها فقط فيه خلاف . (1) قوله: (والحمد) مبتدأ (۱) وقوله : والثناء خبر وقوله لغة إما حال من المبتدأ عند من أجازه (٢) أو من المضاف (۳) إليه إذ الأصل وتفسير الحمد حالة كونه لغة أي من جملة الألفاظ اللغوية أو نصب على التمييز أو على نزع الخافض أي والحمد في اللغة. قوله : (الثناء) هذا التعريف لنوع خاص من الحمد وهو الحمد (٤) الحادث، إذ الحمد القديم لا يتصور أن يكون بلسان لاستحالته عليه تعالى، ولو قال الثناء بالكلام ، لكان شاملاً لأنواع الحمد الأربعة: حمد الحادث للحادث والقديم، وحمد القديم للقديم وللحادث، لأن الكلام صادق بالقديم والحادث. قوله : (باللسان) (٥) المراد به آلة النطق، فيشمل ما لو نطقت اليد بالثناء على زيد لأجل جميل اختياري خرقاً للعادة. قوله : على جميل أي لأجل جميل فعلى للتعليل، فهو إشارة للمحمود عليه فلا بد فيه أن يكون جميلاً أي في الواقع عند المحمود ولو بحسب اعتقاد الحامد، ولا بد أن يكون اختيارياً وإلا كان مدحاً ولذا يقال : مدحت اللؤلؤة على صفاء لونها، ولا يقال حمدتها على ذلك بخلاف المحمود به فلا يشترط فيه أن يكون اختيارياً كأن بصباحة الوجه لأجل إكرامه إياه. ولذا تراهم يقولون إن المحمود به وعليه تارة يختلفان ذاتاً واعتباراً كما في المثال المذكور، وتارة يتحدان ذاتاً ويختلفان اعتباراً، كأن يثني عليه بالكرم لأجل کرمه، فالكرم من حيث إنه مثني به محمود به ومن حيث إنه باعث على الحمد محمود عليه. وقد تضمن ما ذكره من التعريف أركان (۷) الحمد الخمسة وهي الحامد، والمحمود، والمحمود به، والمحمود عليه، والصيغة فالثناء (۸) باللسان هو الصيغة، وهو يستلزم مثنياً وهو الحامد ومثنى عليه وهو المحمود ومثنى به وهو مدلول الصيغة المحمود بها. وقوله على جميل اختياري إشارة للمحمود عليه لا يقال : تقسيمهم الحمد لمطلق ومقيد يقتضي أن المحمود عليه ليس ركناً : يثني عليه (۱) قوله : مبتدأ الخ كلام ظاهري والتحقيق أنه لا مبتدأ ولا خبر في التركيب وما ماثله من كل معرف مع تعريفه بل على حذف أي التفسيرية، والأصل الحمد أي الثناء الخ لأن المطلوب بالتعريف شرح ماهية المعرف وتفسيرها لا الحكم عليها اهـ لكاتبه محمد عليش . (۲) هو سيبويه . (۳) أي وشرط مجيء الحال منه موجود وهو كونه صالحاً لنصب الحال وصاحبها لكونه مصدراً اهـ . (٤) أي بنوعية حمد الحادث للقديم وللحادث ا هـ . (٥) قد يقال المراد باللسان الكلام على طريق المجاز المرسل وهو شائع مشهور فيكون التعريف شاملاً لجميع الأنواع ا هـ . (٦) لعل الأولى إسقاطه كما أسقطه غيره ا هـ . (۷) من جهة توقف ماهيته عليها لأنها أجزاء لها إذ ذاك لا يعقلا هـ. (۸) أي الكلام الذي ينطق به اللسانا هـ.
الجزء 1 — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.