حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - ط العلمية 1-6 — الصفحة ٢٢٩٢

٥٣٩ باب الضمان صح جبره عليه أي على الضمان فإن جبره لم يلزم العبد شيء إن عتق وقيده بعضهم بما إذا لم يكن للعبد مال أو له مال وجبره على أكثر مما بيده وأما لو جبره على ضمان قدر ما بيده فله ذلك لأنه بمنزلة انتزاع ما بیده (و) الضمان عن الميت المفلس) بسكون الفاء وكسر اللام أي المعسر بمعنى الحمل عنه لأنه معروف من الضامن وخص المفلس بذلك لأنه الخلاف بین الأئمة إذ منعه أبو حنيفة والنووي وأما الحي أو الميت الموسر فلا خلاف في صحة الضمان عنه وكذا ضمان المفلس بفتح الفاء وتشديد اللام بالمعنى الأخص (و) ضمان الضامن) ولو تسلسل ويلزمه ما يلزم الضامن الأصلي وظاهره يشمل ما إذا كان صح معاً بالمال أو بالوجه أو أحدهما بالمال والثاني بالوجه وهو كذلك (و) محل صح ضمان الدين يجبر ضمانه بإذن سيده. قوله : (وليس للسيد جبره عليه أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من له انتزاع ماله لأنه قد يعتق والضمان باقي عليه فيحصل له بذلك ضرر وظاهر المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو كان الضمان له قوله : (وقيده الخ) نص كلام ح قال اللخمي للسيد أن عبده على الكفالة إذا كان بيده مال بقدرها واختلف إذا كان فقيراً أو ليس بيده مال، فقال ابن القاسم إنه لا يجبر وقال محمد أنه يجبر وكأنه المذهب ا هـ بن. يرجع 1 قوله : (وصح الضمان عن الميت المفلس) أي ولزم أيضاً وإذا تحمل عن الميت المعسر عالماً بعسره فأدى عنه فإنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك لأن تحمله معروف وتبرع منه، وأما إن علم أن له مالاً أو ظنه أو شك فيه ثم ظهر له مال فإنه يرجع بما دفعه عنه بخلاف ما إذا أدى عن المفلس بالتشديد فإنه لا مطلقاً كذا قال عبق ونقله شيخنا العدوي. قال بن وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم أن له مالاً ولا فرق بين المفلس بالتشديد والتخفيف انظر لفظها في ح. قوله : (بمعنى الحمل عنه أي لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق لأن ذمة الميت قد خربت قوله : (إذ منعه أبو حنيفة) أي لأنه لا له مال يوفي منه يرجى ما عليه . قوله : (وأما الحي) أي موسراً أو معسراً قوله فلا خلاف في صحة الضمان عنه) أي ويأخذ الضامن من ما أداه عن الميت من تركته إن كان الميت موسراً ويرجع الضامن بما أداه عن الحي عليه والقول قول الضامن للحي والميت الموسر أنه لم يدفع محتسباً إلا لقرينة ا هـ خش . قوله: (وكذا ضمان المفلس) أي فإذا قام الغرماء على شخص وحكم الحاكم بتفليسه أي خلع ماله للغرماء وضمنه شخص فإن المال الذي حكم الحاكم بخلعه للغرماء يتحاصون فيه وما بقي لهم يدفعه ذلك الضامن عنه ولا يرجع عليه بما أداه عنه مطلقاً أي سواء علم أن له مالاً أو ظنه أو علم أنه لا مال له وطرأ له مال وهذا بخلاف من تحمل ما على الميت المعسر ودفعه عنه فإنه يرجع بما أداه كما مر إن علم أن له مالاً أو شك في ذلك أو ظنه ثم تبين له مال وأما إن علم أنه لا مال له فلا رجوع له إن طرأ له مال لحمله على التبرع كذا قرر شيخنا العدوي ومثله في عبق وقد علمت أن النقل خلافه. قوله : (ولو تسلسل أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل والتسلسل إنما يكون محالاً إذا كان في الماضي. قوله: (ويلزمه) أي
الجزء 4 — ص ٥٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.